في تطور مفاجئ حول كواليس أحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل، خرجت النيابة العامة عن صمتها لتفـ.جير معطيات غير متوقعة وردود حاسمة تُكذب ادعاءات الدفاع وتفتح الباب أمام تحقيقات جديدة.
إ. لكبيش / Le12.ma
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بلاغاً توضيحياً رداً على الندوة الصحفية التي عقدها دفاع النائب البرلماني السابق رشيد الفايق، والتي أدعى فيها عدم فتح بحث بشأن شكاية موكله القابع حالياً في السجن.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة تفاعلت مع الشكاية منذ تقديمها في 23 يونيو 2025، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى سجن رأس الماء ثلاث مرات في غشت 2025 للاستماع للمشتكي بشأن ادعاءاته المتعلقة بالتعرض للابتزاز والتهديد خلال انتخابات 2021.
وكشف البلاغ أن الفايق امتنع عن تقديم تصريحاته أو توضيحاته في الزيارات الثلاث علماً بأنه علل ذلك بالتعب في الأولى، وبالانتظار للتشاور مع دفاعه في الثانية، والدخول في إضراب عن الطعام في الثالثة.
وأمام غياب أدلة كافية وامتناع المشتكي عن الإدلاء بتصريحاته، تقرر حفظ الشكاية مؤقتاً في 29 غشت 2025 مع إشعار المشتكي الذي رفض التوصل به.
ورغم تقدم دفاعه بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ في 14 يوليوز 2026، إلا أنه تقرر الإبقاء على قرار الحفظ لعدم تتضمن الطلب أي عناصر أو أدلة جديدة تؤكد الادعاءات.
وشهدت القضية تطوراً بارزاً بعدما أعلن الوكيل العام للملك استئناف البحث في الشكاية بناءً على التفاصيل الجديدة التي أدلى بها الدفاع خلال الندوة الصحفية الأخيرة ولم تكن واردة في الشكاية الأصلية.
وأكدت النيابة العامة أن البلاغ يعيد وضع الملف في مساره القانوني لمواصلة التحقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه النتائج في إطار الصلاحيات المخولة لها.
