يرتقب أن يختتم المغرب سنة 2026 بمعدل نمو يقارب 5.2 في المائة،وهو ما يجسد نجاعة الاختيارات الحكومية في المجال الاقتصادي.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن المعطيات الخاصة بمؤشرات النمو لا تقبل “أكثر من رواية واحدة”، لأنها تصدر عن مؤسسات مرجعية من قبيل بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط ومؤسسات دولية متخصصة تتقاطع تقديراتها بشكل كبير.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، الخميس، أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 1.8 في المائة سنة 2022، قبل أن ترتفع إلى 3.7 في المائة سنة 2023 بفضل الإجراءات والاستراتيجيات والإمكانات التي عبأتها الحكومة، ثم إلى 4.4 في المائة سنة 2024، وإلى 4.9 في المائة سنة 2025، فيما يرتقب أن يختتم المغرب سنة 2026 بمعدل نمو يقارب 5.2 في المائة،وهو ما يجسد نجاعة الاختيارات الحكومية في المجال الاقتصادي.
وأبرز أن مختلف القطاعات الاقتصادية تسجل نتائج إيجابية تنعكس بشكل مباشر على معدلات النمو، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2026 سيمكن من رفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بحوالي 15 في المائة، بعدما كانت التوقعات الخاصة بالأنشطة الفلاحية خلال سنة 2025 في حدود 8.2 في المائة.
وأكد أن معدل النمو التراكمي خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2026 بلغ 4.7 في المائة، معتبرا أن الحكومة الحالية تعد من بين أكثر الحكومات تحقيقا لمعدلات النمو، وهو ما تؤكده الأرقام والتقارير الوطنية والدولية، وفق تعبيره.
