نُقل منير الليموري، رئيس جماعة طنجة، من السجن المحلي بأصيلة إلى إحدى المصحات الخاصة، إثر تعرضه لمضاعفات صحية مرتبطة بأمراض مزمنة، وفق المعطيات الواردة بشأن وضعه الصحي، وذلك بالتزامن مع استمرار متابعته القضائية في قضية مرتبطة بشبهات التزوير الانتخابي.
ويأتي هذا المستجد في سياق الملف الذي قرر فيه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة إيداع الليموري السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، مع الشروع في التحقيق التفصيلي بشأن الاشتباه في تورطه في وقائع تتعلق بالأوراق الانتخابية.
وتحدثت تقارير متداولة عن مرور رئيس جماعة طنجة بظروف نفسية صعبة عقب إيداعه السجن، مع الإشارة إلى ظهور مؤشرات اكتئاب، غير أن هذه المعطيات لم يتسن التأكد منها بشكل مستقل.
وعلى مستوى الشق القضائي، تشير المعطيات الواردة في الملف إلى أن القضية تتعلق بشبهات تمس نزاهة العملية الانتخابية، إلى جانب أفعال يُشتبه في ارتباطها بالتزوير والرشوة. وتبقى التكييفات القانونية والعقوبات المحتملة مرتبطة بما ستسفر عنه التحقيقات وما قد تقرره المحكمة بشأن الوقائع المنسوبة إلى المعني بالأمر.
ويُذكر أن قرار الاعتقال الاحتياطي لا يشكل إدانة نهائية، إذ يظل الليموري مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
