بأمر من النيابة العامة المختصة، عهد إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي، لكشف حقيقة تصريح خطير لمحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وكان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قد زعم تعرض حزبه عشية إنتخابات 23 شتنبر 2926، لما وصفها ب “الهجمات والحروب الخفية ومحاولة القرصنة”.
وإدعى أوزين، في تصريحات إعلامية على هامش على هامش مهرجان خطابي لدعم وكيل لائحة حزبه بدائرة برشيد ياسين السعدي، «تعرض قياداته لمحاولات اختراق وتجسس استهدفت هواتفهم ومنازلهم من طرف جهات نعتها بـ العاجزة عن مقارعة الأفكار ومناقشة البرامج السياسية الجادة».
وأوضح أوزين، أن اللجوء إلى أساليب التجسس والشخصنة يعكس هزالة الخصوم وركوبهم على التفاهة والرداءة، مشدداً على أن هذه الممارسات لن تُثني الحزب عن مواصلة معركته النبيلة دفاعاً عن قضايا الوطن وهموم المواطنين”.
وفيما يلي نصل بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كما توصلت به جريدة le12.ma.
الدار البيضاء- عبد الجبار العلمي
يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للرأي العام: أنه على إثر ما تم تداوله في شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بكلمة ألقاها أمين عام أحد الأحزاب السياسية صرح من خلالها أن حزبه مستهدف باستعمال أساليب متنوعة من بينها التجسس على الهواتف.
فإن هذه النيابة العامة وتفعيلا منها للصلاحيات الموكولة إليها قانونا في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بفتح بحث قضائي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتثبت من صحة ما ورد في الادعاءات المذكورة وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك.
الوكيل العام للملك
الدار البيضاء في 14 شتنبر 2026
