لا يتعلق مستقبل المهدي لحرار مع الرجاء الرياضي بالرغبة في الاستمرار فقط، بل يمتد إلى تفاصيل مالية تشمل الراتب ومنحة التوقيع، وهي نقاط ما تزال تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي.
تشهد مفاوضات تجديد العقد بين الحارس الدولي المغربي المهدي لحرار وإدارة نادي الرجاء الرياضي تعثراً ملحوظاً، وذلك بسبب المطالب المالية للحارس الذي يرفض عروض الفريق الأخضر، معتبراً إياها لا ترقى إلى مستوى طموحاته ومكانته داخل الفريق.
ويتمحور الخلاف حول سعي الإدارة لتأمين استمرار الحارس الذي ينتهي عقده في شهر يونيو المقبل، مقابل رفض لحرار للشروط الحالية وإصراره على تعديل منحة التوقيع السنوية ورفع راتبه بما يتناسب مع قيمته كعنصر أساسي وحارس دولي.
ويُعتبر عقد الحرار الحالي من بين الأقل قيمة مادية في الفريق، وهو الأمر الذي يراه اللاعب مجحفًا في حقه ولا يتناسب مع حجم عطائه.
وأمام هذه الوضعية، تسابق إدارة النادي الزمن لاحتواء هذا الخلاف والوصول إلى صيغة توافقية ترضي الطرفين، تفادياً لأي تداعيات قد تؤثر على استقرار المجموعة أو تفتح باب الرحيل أمام أحد أبرز ركائز الفريق عند نهاية عقده.
