تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم شهر يونيو 2026، مقابل 30,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد نقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة،وهو ما يؤشر إلى تحسن في المالية العمومية.
ويجسد هذا التحسن، وفق تقرير حديث لوزارة الاقتصاد والمالية،ارتفاع المداخيل بوتيرة أسرع من النفقات، إذ ارتفعت الموارد بـ 30 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات بلغت 23,2 مليار درهم.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها أن المداخيل الإجمالية للخزينة، تجاوزت بعد خصم المبالغ المستردة من الضرائب والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، 225,2 مليار درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 52 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.
وسجلت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54 في المائة، مع ارتفاع إلى 197,7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11,8 في المائة على أساس سنوي.
بالمقابل، ارتفعت قيمة الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الحصة المخصصة للجماعات الترابية، بـ 3 مليارات درهم لتصل إلى 17,3 مليار درهم.
وبلغت المداخيل غير الجبائية، 24,9 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، بزيادة وصلت إلى 55,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعود هذا الارتفاع أساساً إلى العائدات المحولة من المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 مليارات درهم، منها 4,2 مليار درهم حولها بنك المغرب، و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى 9,9 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة، و6,9 مليار درهم من مداخيل مختلفة للوزارات.
وفي ما يخص النفقات، فقد بلغت النفقات العادية 203,9 مليار درهم بنهاية يونيو، بمعدل تنفيذ بلغ 53,7 في المائة من توقعات قانون المالية، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 14,7 في المائة.
ويعزى هذا الارتفاع أساساً إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,9 في المائة، وفوائد الدين بنسبة 16,3 في المائة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المقاصة بنسبة 10 في المائة.
