حسمت السلطات الإقليمية بالمضيق الفنيدق الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن الزيادات التي طالت تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق، بعدما أكدت أن الأسعار القانونية لا تزال سارية، ولوحت باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يخالفها.
وجاء تدخل السلطات عقب تزايد شكاوى المواطنين الذين استنكروا فرض بعض السائقين أثمنة إضافية خارج الإطار القانوني، وهو ما خلق حالة من الاحتقان بمحطات سيارات الأجرة، ودفع عدداً من المرتفقين إلى المطالبة بتدخل عاجل لإلزام المهنيين بالتقيد بالتسعيرة الرسمية.
وفي هذا السياق، كشفت مراسلة صادرة عن عمالة المضيق الفنيدق أن بعض سيارات الأجرة من الصنف الأول عمدت إلى اعتماد ملصقات تتضمن تعريفة جديدة على الخطوط الرابطة بين تطوان ومرتيل، وتطوان والمضيق، رغم عدم صدور أي قرار رسمي يجيز تعديل الأسعار.
وشددت الوثيقة على أن القرار العاملي رقم 80، الصادر بتاريخ 27 فبراير 2025، يظل المرجع القانوني الوحيد المعتمد لتحديد أثمنة النقل، موضحة أن سعر الرحلة بين مرتيل وتطوان محدد في 6 دراهم، بينما تبلغ تعريفة الخط الرابط بين المضيق وتطوان 8 دراهم، إلى حين صدور أي قرار جديد وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ولتفعيل هذه التوجيهات، وجه عامل الإقليم تعليماته إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وكذا مسؤولي مكاتب تنقيط سيارات الأجرة بالمضيق والفنيدق ومرتيل، من أجل إشعار جميع المهنيين بضرورة الالتزام الصارم بالتسعيرة الرسمية، مع مباشرة الإجراءات القانونية في حق المخالفين وإحالة ملفاتهم على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود السلطات لضبط قطاع النقل العمومي، والحد من أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو المساس بالقوانين المنظمة لخدمات سيارات الأجرة، بما يضمن استمرارية المرفق في ظروف تحترم القانون ومصالح المرتفقين.
نيروز-le12
