نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن صدور حكم قضائي في حقها على خلفية قضية تعود إلى نحو عشر سنوات، مؤكدا أن المعطيات التي يجري تداولها بهذا الخصوص “لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح المصدر ذاته أن ما يُروج بشأن متابعة السعدي قضائيا أو صدور حكم ضدها بتهمة “الترامي على ملك الغير” لا أساس له من الصحة، معتبرا أن هذه الادعاءات تقوم على تحريف الوقائع المرتبطة بملف قديم وإخراجها من سياقها الحقيقي.
وكشف المصدر المقرب من الوزيرة أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت تتولى فيها رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، مشيرا إلى أن الوقائع موضوع الملف ارتبطت بإجراءات تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، في إطار ممارستها لمهامها ومسؤولياتها الجماعية آنذاك.
وشدد المتحدث على أن السعدي لم تكن موضوع إدانة قضائية في هذا الملف، مؤكدا أنها تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها من المنسوب إليها، مع تحميل الطرف المشتكي صائر الدعوى.
