وضغت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة الجديدة، حلفاؤها في الحكومة أمام الصورة بشأن طبيعة المناصب الوزارية التي يتوخى “البام” التمسك بها أو تولي مسؤوليتها.
وأظهرت رئيسة الحكومة رغبتها في التمسك بعدد من الحقائب الوازنة في الحكومة المرتقبة، بخلفية حصول الحزب على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وأحقية الحزب في ترؤس قطاعات حيوية، وبعضها استراتيجية مثل قطاع الانتقال الطاقي.
ويتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى الاحتفاظ بحقيبة الاقتصاد والمالية، التي سيواصل فوزي لقجع تحمل مسؤوليتها، وكذا وزارة العدل التي سيواصل عبد اللطيف وهبي قيادتها. كما ستحتفظ ليلى بنعلي بوزارة الانتقال الطاقي.
ويرجح، بحسب المعطيات التي تم التوصل إليها من مصادر قريبة من المفاوضات الحكومية، أن يحتقظ الحزب بحقيبة وزارة الإسكان والتعمير، وحقيبتي الثقافة والشباب التي سيحتفظ بها الوزير السابق المهدي بنسعيد و حقيبة الرياضة التي ستوكل إلى كاتب دولة من شباب الحزب.
كما يرجح أن يتولى حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية الإشراف على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان .
وأمس الإثنين، أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، رسميا، عن التركيبة النهائية للحكومة الجديدة، التي تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية.
في غضون ذلك، يعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمومية ستخصص لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
وتأتي هذه الجلسة في سياق استكمال تجديد هياكل المجلس عقب اقتراع 23 شتنبر 2026، الذي منح المرتبة الأولى لحزب الأصالة والمعاصرة، جعلته يتطلع إلى الظفر برئاسة الغرفة الأولى، بالنظر إلى أهميتها في تعزيز الحضور السياسي لـ “البام”.
ويتجه حزب الأصالة والمعاصرة لترشيح أحمد التويزي لرئاسة مجلس النواب.
