أعلن عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة ستُفرج قريبا عن ترسانة قانونية جديدة لمـ ـحاربة الفسـ ـاد والإثراء غير المشروع.
وقال وهبي، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية ، إن الحكومة تستعد لإطلاق مجموعة من النصوص القانونية الرامية إلى تعزيز محـ ـاربة الفسـ ـاد.
وأضاف وهبي أن محـ ـاربة الفـ ـساد لا ينبغي أن تتم خارج الضوابط القانونية، مؤكدا أن مكـ ـافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح تظل ضرورة، لكن دون المساس بحقوق المواطنين أو تجاوز مبدأ قرينة البراءة.
وأشار إلى أن رئيسة الحكومة سبق أن تحدثت أمام البرلمان عن الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مبرزا أن التعامل مع هذه الملفات يجب أن يستند إلى المشروعية القانونية، بعيدا عن المزايدات والشعارات التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وشدد وهبي على أن المواطن المغربي يتمتع بحقوق لا يجوز المساس بها، محذرا من استغلال السلطة لاتهام الأشخاص أو مطالبتهم بإثبات براءتهم خارج المساطر القانونية المعمول بها.
وأضاف أن محـ ـاربة الفسـ ـاد قد تبدو سهلة من الناحية الخطابية، لكن الصعوبة الحقيقية تكمن في تحقيق ذلك مع احترام القانون، معتبرا أن الخروج عن الضوابط القانونية بذريعة مكافحة الفساد قد يؤدي إلى ممارسات أكثر خطورة.
وأكد المتحدث أن الحكومة تتجه نحو وضع نصوص قانونية واضحة لمحـ ـاربة الإثراء غير المشروع والفـ ـساد، مع اعتماد مساطر دقيقة تضمن المحاسبة وتحمي المواطنين من الظـ ـلم أو الاتهـ ـامات غير المستندة إلى أسس قانونية
