لا يوجد أي مقتضى أو إجراء، سواء في النظام الداخلي أو في الدستور، يمنع الحكومة من إيداع مشروع قانون المالية داخل الأجل القانوني، بحسب الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قلوب فيطح.
Le12.ma
“والسؤال الذي يتعين علينا أن نطرحه جميعا”، تواصل الوزيرة، هو ً: ماذا كان سيقع لو لم تلتزم الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية في أجل قبل 20 أكتوبر بمكتب مجلس النواب؟”، مشددة على أن الحكومة ترفض هدر الزمن التشريعي والتنموي.
وقالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة، المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الثلاثاء،ردا على نقطة نظام للفريق الحركي بمجلس المستشارين، إن الحكومة لم تخرق مقتضيات الفصل 88 من الدستور، “لا يمكن استقراء مقتضيات الفصل 88 من الدستور بمعزل عن مقتضيات الفصل 87 منه، والذي يحيل على القانون التنظيمي المتعلق بتصريف وتنظيم أشغال الحكومة”.
وتابعت الوزيرة أن القانون التنظيمي المتعلق بتصريف وتنظيم أشغال الحكومة، حدد للحكومة الجديدة مجموعة من الإجراءات، ومجموعة من الصلاحيات منصوص عليها قانونا بموجب المادة 37 و38 منه، منبهة إلى أن هناك فرق بين سلطة التعيين وسلطة التنصيب.أنجز معاملاتك
وأشارت إلى أن سلطة التعيين اختصاص حصري للملك، وبموجبها “تكتسب الحكومة الجديدة الشرعية الدستورية قانونا، وهو ما تطرقت إليه قرار المحكمة الدستورية حالياً ”، والذي خلص في قرار له ضرورة مراعاة أن التنصيب – أو الشرعية الدستورية- هي قائمة للحكومة، وأن سلطة التنصيب إنما تنصب على تركيبتها وليس على تشكيلتها”.
وشددت على أنه لا يوجد أي مقتضى أو إجراء، سواء في النظام الداخلي أو في الدستور، يمنع الحكومة من إيداع مشروع قانون المالية داخل الأجل القانوني، “والسؤال الذي يتعين علينا أن نطرحه جميعاً: ماذا كان سيقع لو لم تلتزم الحكومة بإيداع مشروع قانون المالية في أجل قبل 20 أكتوبر بإيداعه بمكتب مجلس النواب؟”، تضيف قلوب فيطح، موضحة أن الحكومة ترفض هدر الزمن التشريعي والتنموي.
وخلصت الوزيرة بأن مصلحة المواطنين والمواطنات تقتضي الاستمرارية، و”هناك حالة للضرورة القصوى. لذا، فإن الحكومة الحالية احترمت جميع الإجراءات قانوناً ودستورياً، واليوم نحن أمام محطة دستورية وأمام محطة سياسية يتعين علينا جميعاً احترامها والعمل من أجلها”.
