حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور وجهه إلى أعضاء الحكومة والمندوبين الساميين والمندوب العام، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أربع أولويات مؤطرة للمشروع.
و تتعلق هذه الأولويات بتعزيز المكتسبات الاقتصادية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواصلة بناء الدولة الاجتماعية، واستكمال الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
ويأتي مشروع قانون المالية 2027 في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، ويروم إطلاق مرحلة جديدة من المسار التنموي تحت شعار ” تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى “.
ويتضمن المنشور مواصلة عدد من الأوراش الكبرى، من بينها توسيع شبكة الطرق السيارة، واستكمال مشاريع القطار فائق السرعة والقطارات الجهوية، وتطوير المطارات والموانئ، إلى جانب مواصلة تنزيل استراتيجية « المغرب الرقمي 2030″، وتعزيز الأمن المائي، ودعم الانتقال الطاقي.
وستتم مواصلة تنفيذ برامج الدولة الاجتماعية، من خلال تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، واستكمال الحوار الاجتماعي، ومواصلة برامج الدعم المباشر للسكن، موازاة مع تحديد الجدول الزمني لاجتماعات اللجان المكلفة بدراسة ميزانيات مختلف القطاعات استعدادا لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
