أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن اعتماد إجراءات جديدة تروم تعزيز دينامية بورصة الدار البيضاء وتحسين آليات تسعير الأسهم المدرجة حديثاً، من خلال رفع الحد الأقصى لتغير أسعارها خلال الأيام الأولى من التداول.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي، أن العتبة القصوى لتغير سعر الأسهم الجديدة، صعوداً أو هبوطاً، سترتفع إلى 20 في المائة من السعر المرجعي خلال الجلسات الخمس الأولى التي تلي الإدراج، وذلك ابتداءً من 23 يونيو الجاري.
وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين السوق من التفاعل بشكل أفضل مع مستويات العرض والطلب عند إدراج الشركات الجديدة، بما يساهم في تحديد أسعار أكثر دقة وفعالية خلال مرحلة الانطلاق.
وبعد انتهاء فترة الجلسات الخمس الأولى، ستعود الأسهم المعنية إلى نظام التقلبات المعمول به حالياً، والمحدد في 10 في المائة بالنسبة للتداول المستمر و6 في المائة خلال جلسات التداول الثابت.
وفي موازاة ذلك، دعت الهيئة مختلف المتدخلين في السوق المالية إلى الالتزام بأفضل الممارسات المهنية خلال عمليات الإدراج، تفادياً لأي اختلالات قد تؤثر على شفافية التداولات أو مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وشددت الهيئة على أهمية تفادي الأوامر المكررة واحترام الأولوية الزمنية في معالجة الطلبات، إلى جانب تعزيز المراقبة الداخلية والاستعداد التقني لاستيعاب الارتفاع المحتمل في حجم العمليات خلال الأيام الأولى للإدراج.
كما أكدت ضرورة مواصلة حماية المستثمرين عبر تفعيل واجب الإرشاد والتوجيه، مع الحرص على تفادي الممارسات التي قد تؤدي إلى تقلبات غير مبررة في الأسعار أو التأثير على السير العادي للسوق.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على مواصلة جهودها الرامية إلى تطوير السوق المالية الوطنية وتعزيز دورها في تمويل الاقتصاد والمقاولات، في إطار من الشفافية والثقة وحماية المدخرات.
