كشفت بيانات التقرير السنوي لبنك المغرب حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء، عن ضبط 4064 ورقة نقدية مزيفة،خلال 2025، بقيمة إجمالية ناهزت 574 ألف درهم؛ في حصيلة تعكس تراجع حالات التزييف المكتشفة.
وأظهرت المعطيات ذاتها انخفاض عدد الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2024، بالتزامن مع تعزيز إجراءات فحص الأوراق البنكية والتحقق من سلامتها، وتحديث التجهيزات المخصصة لمعالجتها، وتوسيع نطاق المراقبة على مستوى المؤسسات البنكية والمراكز الخاصة لمعالجة النقد.
وشمل هذا التوجه عمليات فحص واسعة استهدفت مليارات الأوراق النقدية، بهدف رصد حالات التزييف وسحب الأوراق التي فقدت صلاحيتها للتداول وضمان جودة النقد المعروض على مستوى المنظومة البنكية.
وتراجع معدل الأوراق النقدية المزيفة المكتشفة إلى 1,2 ورقة لكل مليون ورقة نقدية متداولة خلال السنة الماضية، مقابل 1,5 ورقات سنة 2024، و5,2 ورقة سنة 2019؛ ما يعكس تحسنا ملموسا في مؤشرات مكافحة تزييف العملة الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
ويكتسي هذا التطور أهمية خاصة؛ بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الأوراق البنكية المتداولة، الذي بلغ 3,4 مليارات ورقة بنهاية 2025، بنمو نسبته 15 في المائة على أساس سنوي. وبلغ عدد القطع النقدية المتداولة 3,4 مليارات قطعة، بزيادة نسبتها 3 في المائة.
