قررت محموعة من النساء القياديات في أحزاب، الترشح للانتخابات المقررة في 23 شتنبر 2026، في الدوائر المحلية، بعدما فزن في الانتخابات التشريعية لـ2021 في اللوائح الجهوية. 

واليوم قررن خوض تجربة التنافس الانتخابي في الدوائر المحلية التي يحتكرها المرشحون   “الذكور”، فهل ينجحن في رفع التحدي أمام منافسين بثقل انتخابي كبير؟

جمال بورفيسي/ Le 12.ma

بعد تجربة أولى بمجلس النواب  الذي دخلته عبر بوابة اللائحة الجهوية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021،  تختبر نبيبلة منيب القيادية في الاشتراكي الموحد قدراتها على ولوج البرلمان من خلال التنافس  على مقعد بالدائرة الانتخابية لأنفا بالدار البيضا,

الرهان صعب أمام قوة المتنافسين في هذه الدائرة الهامة، لكنها قبلت التحدي، وانخرطت في التعبئة لإقناع الناخبين ببرنامج الحزب الذي تمثله، ومشروعه السياسي.

وزكى المجلس الوطني للاشتراكي الموحد نبيلة منيب، نائبة الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد  وكيلةً للائحة “تحالف اليسار” بدائرة أنفا بالدر البيضاء.

 وفازت نبيلة منيب بمقعد برلماني في انتخابات 2021 بصفتها وكيلة للائحة الجهوية لحزب الاشتراكي الموحد في جهة الدار البيضاء-سطات.

وترشحت نبيلة منيب كوكيلة للائحة التشريعية الجهوية لجهة الدار البيضاء-و ظفرت بمقعد في البرلمان عن طريق اللائحة الجهوية للجهة المذكورة. 

كما تخوض فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي السباق الانتخابي الخاص باقتراع 23شتنبر، كوكيلة للائحة “تحالف اليسار” في دائرة عين السبع – الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء.    

   و انتقلت للترشح في الدائرة المحلية لعين السبع عِوض دائرة أنفا لتجنب التنافس الداخلي مع نبيلة منيب.

وولجت قاطمة التامني قبة البرلمان لأول مرة في انتخابات سنة 2021 عبر اللائحة الجهوية للنساء بجهة الدار البيضاء – سطات.

في السياق نفسه، تدخل  ريم شباط دائرة التنافس الانتخابي برسم الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر، كوكيلةً لائحة حزب الحركة الشعبية (السنبلة) في دائرة فاس الشمالية للانتخابات التشريعية

وسبق أن نالت عضوية مجلس النواب خلال الولاية التشريعية المنتهية بعد فوزها  بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 8 سبتمبر 2021.

و فازت ريم شباط باسم جبهة القوى الديمقراطية  قبل أن تلتحق بحزب الحركة الشعبية لتمثله في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *