توصلت المحكمة الدستورية، إلى حدود الساعة، بستة طعون انتخابية برسم اقتراع 23 شتنبر 2026.
الرقم مرشح للارتفاع، في انتظار تقديم طعون أخرى من طرف عدد من المرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية، بعد التوصل بالمحاضر، والحسم في التركيبة السياسية للحكومة الجديدة.
وتمتد المدة الزمنية لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية إلى ثلاثين يوما، أي أن آخر أجل محدد في يوم 25 أكتوبر الجاري.
وخلال اقتراع 8 شتنبر 2021، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تتعلق بالمنازعات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
و شملت الطعون 41 دائرة انتخابية محلية و3 دوائر انتخابية جهوية.
و بلغ عدد النائبات والنواب الذين طالتهم الطعون 68 نائباً ونائبة.
وتمخضت هذه الطعون، عن إصدار المحكمة الدستورية قرارات بـإلغاء انتخاب 16 عضواً بمجلس النواب، وتصحيح نتيجة الاقتراع في دائرة محلية واحدة، في حين قضت بعدم قبول 27 طعناً، ورفض 28 طلب إلغاء آخر.
وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أنه “يحدد في ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع الأجلُ الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية”.
ووفق المادة 33 من القانون التنظيمي ذاته “تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها. غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها”.
ويحال النزاع على المحكمة الدستورية وفق المادة 34 “بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.
