وفي السياق ذاته، أعلن عبد اللطيف وهبي أن النيابة العامة أشرفت على إجراءات أفضت إلى الإفراج عن نحو 26 ألف شخص، بعد إلغاء البرقيات المرتبطة بهذه الملفات أو إنهاء وضعيتهم وفق الإجراءات المتخذة، موضحا أن هذه التدابير همت أشخاصا كانوا معتقلين أو موضوع إجراءات مرتبطة بالإكراه البدني.
Le12.ma
أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن إجراءات جديدة لتدبير مسطرة الإكراه البدني، من خلال إحداث منصة إلكترونية بتنسيق مع الأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف تسهيل تسوية الديون وتفادي تحول هذه المسطرة إلى عائق أمام سفر المواطنين.
وأوضح وهبي، خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية، أن الإكراه البدني كان يطرح مجموعة من الإشكالات العملية، خاصة عندما يفاجأ مواطنون بوجود إجراءات في حقهم أثناء وجودهم بالمطارات أو الموانئ، ما يضطرهم إلى العودة إلى المحكمة المعنية لتسوية وضعيتهم وأداء المبالغ المستحقة من أجل رفع الإكراه البدني.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الوضعية كانت تفرض مسارا إداريا وقضائيا معقدا على المعنيين بالأمر، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن آلية إلكترونية تتيح تدبير هذه الملفات بشكل أكثر سهولة وفعالية.
وفي هذا السياق، أبرز وهبي أن التعديلات التي جرى إدخالها على قانون المسطرة الجنائية تضمنت مقتضيات جديدة تهم الإكراه البدني، من بينها عدم اللجوء إليه في الديون التي تقل عن 8 آلاف درهم، إلى جانب رفع السن التي يمكن عندها تطبيق هذه المسطرة من 18 إلى 20 سنة.
كما أوضح أن الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة لن يخضعوا للإكراه البدني، مستحضرا في هذا الصدد المقتضيات المرتبطة بحماية الحقوق المدنية والسياسية، وعدم اللجوء إلى الاعتقال بسبب الالتزامات المالية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وبخصوص المنصة الإلكترونية الجديدة، أفاد وهبي بأنها ستتيح تجميع الملفات المرتبطة بالإكراه البدني، مع تمكين المعنيين بالأمر من تسوية وضعيتهم وأداء المبالغ المستحقة عبر مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو الجمارك، بدل الاضطرار إلى التنقل بين الإدارات والمحاكم.
وفي السياق ذاته، أعلن وهبي أن النيابة العامة أشرفت على إجراءات أفضت إلى الإفراج عن نحو 26 ألف شخص، بعد إلغاء البرقيات المرتبطة بهذه الملفات أو إنهاء وضعيتهم وفق الإجراءات المتخذة، موضحا أن هذه التدابير همت أشخاصا كانوا معتقلين أو موضوع إجراءات مرتبطة بالإكراه البدني.
