بلغ جاري القروض البنكية 1333,3 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 12,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح بنك المغرب، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ”القروض والودائع البنكية”، أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين بنسبة 11,2 في المائة على أساس سنوي، إلى جانب نمو القروض الموجهة للوكلاء الماليين بنسبة 16,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بتمويل المقاولات، أظهرت معطيات بنك المغرب ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2025.
ويعزى هذا التطور، وفق المصدر ذاته، إلى ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 18,9 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 13 في المائة، فضلا عن نمو تسهيلات الخزينة بنسبة 17,1 في المائة.
وبخصوص القروض الموجهة إلى الأسر، أفاد بنك المغرب بأنها سجلت زيادة سنوية بنسبة 3,5 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع قروض السكن بنسبة 2,6 في المائة، وقروض الاستهلاك بنسبة 5,4 في المائة.
وتعكس هذه المعطيات استمرار نمو التمويلات البنكية الموجهة إلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مع تسجيل وتيرة ارتفاع أكبر في القروض الممنوحة للمقاولات مقارنة بتلك الموجهة إلى الأسر.
