le12.ma
ندد قياديون في حزب الأصالة والمعاصرة، في الاجتماع الأسبوعي للمكتب السياسي، أمس الثلاثاء، بالتصريحات “المشينة” التي “كانت قد صدرت خلال لقاء حزبي من الأمين العامّ حزب يقود الأغلبية الحكومية، وتكررت في جلسة برلمانية”، في إشارة إلى سعد الدين العثماني.
وجاء في بلاغ صدر اليوم الأربعاء، أن “المكتب السياسي للحزب توقف مطولا عند “التصريحات المشينة التي صدرت، خلال لقاء حزبي، وتكررت في جلسة برلمانية، من الأمين العام لحزب يقود الأغلبية الحكومية.. تلك التصريحات التي كال فيها سيلا من الاتهامات والتهجمات على فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مدينة الرباط، مستعملا تعابير وأوصافا دخيلة ومستوردة من قاموس مرفوض رفضا مطلقا من الشعب المغربي، وشاذ عن المتعارَف عليه في لغة التجاذب والتدافع بين الفاعلين السياسيين في بلادنا”.
وأضاف المصدر نفسه أنه “أمام خطورة هذا السلوك، وبالنظر إلى أنه صدر عن مسؤول يُفترض أنه رئيس حكومة كل المغاربة وليس فصيلا واحدا من بينهم، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يستهجن عودة هذه الممارسات التي تؤكد رفض أصحابها الاشتغال بالنفَس الوطني الذي تحتاجه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، وتعنّتهم وإصرارهم على تأجيج المشاكل، عوض حلها، من خلال إعمال المساطر القانونية واحترام المؤسسات واعتماد مبدأ الشراكة في إطار الدولة الوطنية الجامعة التي تمنح للجميع نفس الحقوق وتلزمهم بنفس الواجبات”.
وندد حزب الأصالة والمعاصرة بقوة بسلوك رئيس الحكومة وبـ”إصراره على إعادة إنتاج منطق تسلطي رافض لأي رأي مخالف ولو كان على حق، ويطالب الحزب بإعمال القانون بشأن حالات الفساد والخروقات الثابتة في حق من يدبر شؤون المجلس الجماعي للعاصمة بمقتضى تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية”.
وبخصوص موضوع ترسيم التوقيت الصيفي، أكد المكتب السياسي لـ”البام” أن “تدبير هذا الملف يبيّن، مرة أخرى، أن الحكومة لا تعتبر الشعب المغربي شريكا في صياغة تصورات تدبير الشأن العام وتنزيل السياسات العمومية، كما تظهر افتقار الحكومة إلى أي حس تواصلي أو رغبة صادقة في الإنصات إلى هموم المواطنات والمواطنين”. وبالتالي، يضيف المصدر، “في غياب معطيات دقيقة حول خلاصات الدراسة التي صرّحت الحكومة بأنها بنت عليها قرارها، فإن حزب الأصالة والمعاصرة لا يمكنه إلا أن يستنكر الارتباك والتخبط الذي ميّز طريقة إعلان هذا القرار، ويدعو الحكومة إلى نشر الدراسة التي يُفترض أنها تُبين مزايا هذا القرار، احتراما لحق المواطن المغربي في الوصول إلى المعلومة التي تهم تدبير الشأن العام الذي يعنيه”.
ودعا المكتب السياسي فريقيه البرلمانيين، وكافة هيئات ومؤسسات الحزب، إلى “التعبئة القصوى من أجل التصدي، من موقع المعارضة المسكونة بهواجس المساهمة في البناء، لتجليات العجز الحكومي الفاضح الذي يُفـوت على بلادنا فرص التقدم، بثبات وبالوتيرة المطلوبة، على درب تعزيز التنمية والعدالة المجالية ويقوي المكتسبات”.
