جواد مكرم
“الناس في الناس والقرعة في مشيط الراس”، مثل مغربي ينطبق إلى حد كبير ربما على تداول قيادة حزب العدالة والتنمية قائد الإئتلاف الحكومي، في شأن هذا الملف في عز الأزمة التي تعبأ لمواجهتها الجميع.
فبينما أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مواصلة انخراط الحزب في المجهود الوطني لمواجهة جائحة كورونا وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وجعلها فوق كل اعتبار، أثارت مشكلا ثانويا يبدو وفق متتبعين”خارج أولويات هاته المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا”.
فخلال إجتماع الأمانة العامة، الذي إنعقد عن بعد بتقنية “فيزيوكونفرونس”، مطلع الأسبوع الجاري برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، ستنبه الامانة، “لكون بعض الجماعات الترابية تعاني خصاصا ماليا، وأن من شأن استمرار الأزمة أن يعمق ذلك الخصاص، داعية في الإطار ذاته، إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة”.
ويرى مراقبون، أن تطارح قيادة الحزب لهاته النقطة، وتدبيجها في بلاغ رسمي نشره موقع الحزب،” يضعها على ما يبدو خارج أولويات هاته المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا، وإن كانت الأمانة العامة يورد هؤلاء قد :”نوهت بانخراط أغلب الجماعات في مراجعة ميزانياتها في اتجاه دعم الإجراءات ذات الصلة بالجائحة”.
وتساءل مراقبون، كيف للحزب الذي يقود الحكومة، أن يوقع أمينه العام ورئيس الحكومة بالأمس على قرار يقضي بإجهاض حلم موظفين في الترقية وعاطلين في التوظيف بداعي تدبير أزمة “كورونا”، في إشارة إلى تقشف مالي طارئ، ويثير اليوم:”مسألة كون بعض الجماعات الترابية تعاني خصصا ماليا، وأن من شأن استمرار الأزمة أن يعمق ذلك الخصاص”، لا بل يقول هؤلاء:” والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها “.
وفي موضوع ذي صلة، خلا بلاغ قيادة الحزب من ذكر مساهمة قادة بالحزب في صندوق تدبير جائحة كورونا، الذي أحدث بتوجيهات من الملك محمد السادس، خاصة وأن الحزب يضم بين صفوفه أثرياء وأصحاب شركات، منهم من يعد من حيثان الصيد في البحار.
