مصطفى قسيوي

 

في خضم الأزمة الصحية التي شهدتها بلادنا جراء  تداعيات فيروس كورونا المستجد، والانخراط القوي الذي أبانت عنه الأطر الصحية بكل فئاتها المرابطة بمستشفيات المملكة، وكذلك اصطفاف الطب العسكري إلى جانب نظيره المدني لأداء الواجب الوطني بكل تفان وإخلاص ونكران الذات، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى جاهزية واستعداد الأطر الصحية التي غادرت المستشفيات العمومية والتحقت بمناصب المسؤولية في مؤسسات أخرى للعودة إلى أداء الرسالة الإنسانية التي أدوا من أجلها القسم.

مؤسسة البرلمان تنضم نخبة من الأطر الطبية التي تتولى اليوم مهمة ممثلي الشعب، بإمكانها الانتداب للمهمة الأسمى في خدمة الشعب، عبر العودة إلى زمرة ملائكة الرحمة، والوقوف في الصفوف الأمامية مع أصحاب البدلات البيضاء، لدعم المجهود الصحي الوطني، في هذا الظرف سيما بعد تعالي أصوات سياسيين وناشطين مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي مطالبين بتعزيز الكفاءات الصحية ودعمها بأطر أخرى  .

النائب البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، الذي مارس لسنوات مهنة الطب كطبيب جراح، ومندوب جهوي لوزارة الصحة لمدة ثمانية سنوات، كان أول من لبى نداء الوطن والمواطن، في هاته المحنة الصحية التي تعيشها بلادنا، حين أعرب عن عزمه تقديم الدعم لزملائه الأطباء في المصالح الصحية والمراكز الاستشفاية، و استعداده للقيام بأي مجهود ميداني طبي إضافي، واضعا بذلك نفسه رهن إشارة الوطن، كما سبق له القيام بذلك خلال تطوعه مجانا لممارسة مهنة الطب بأحد المستشفيات العمومية رغم ولوجه قبة مجلس النواب وما تفرضه مسؤولياته النيابية من أعباء والتزامات سياسية .

ما عبر عنه الدكتور العمراوي، لم يكن لينم عن تصرف وطني في ظرف وطني خاص، بقدر ما يشكل إحراجا لزملائه الأطباء البرلمانيين، ممن يعرف صفاتهم المهنية القليل من الناس.. والدين آن الأوان ليتعرف عليهم المغاربة.

الصومال ترسل 20 طبيبا لمساعدة إيطاليا للحد من إنتشار فيروس كورونا

من خلال بحث سريع وقفت جريدة le12.ma  على قائمة من الأطباء البرلمانيين، الذين بإمكانهم إتباع ما ذهب إليه الدكتور علال العمراوي، لعل من بين هؤلاء الدكتور الشيخ بيد الله، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة.

 والذين لا يعرفون الدكتور بيد الله، فهو وزير سابق للصحة في حكومة إدريس جطو من سنة 2002إلى سنة 2007، و حاصل على الدكتوراه في الطب سنة 1979 وهي السنة  نفسها التي عمل بها طبيبا بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. وسيصبح، الدكتور بيد الله، بعد ذلك رئيس مصلحة بالمؤسسة نفسها وأستاذا باحثا مبرزا في الطب الباطني سنة 1987 بكلية الطب بالدار البيضاء، ليلج فيما بعد عالم السياسة حيث انتخب نائبا لمدينة السمارة بمجلس النواب سنة 1977 وأعيد انتخابه سنة 1984 كما تم انتخابه داخل المجلس رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني ثم رئيسا للجنة التجهيز والبريد والاتصالات ويتولى فيما بعد رئيسا لمجلس المستشارين .

قائمة البرلمانيون الأطباء، تضم كذلك عمدة مدينة مكناس، عبد الله بوانو، الذي ولج مجلس النواب منذ سنة 2007 وتولى رئاسة فريق حزب العدالة والتنمية  لولايتين، وهو الحاصل على دكتوراه في الطب شأنه.

من البرلمانيين الأطباء، هناك الدكتور مصطفى ابراهيمي، الرئيس الحالي لفريق العدالة التنمية، البركاني النائب البرلماني عن دائرة القنيطرة، في زمن الروائع السياسية المفقودة في عاصمة الغرب الجريح، والذي مارس بدوره مهنة طب الجراحة قبل ولوج مجلس النواب .

نور الدين لزرق، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار والعمدة السابق لمدينة سلا، والذي كان يعمل بدوره كطبيب بالقطاع العام، تخصص الجهاز الهضمي، ينسحب عليه  بدوره آمال قواعد واسعة من المغاربة في تسخير خبرته الطبية، لفائدة المستشفى العمومي قبل خبرته السياسية، وإن كان مصدر مقرب منه قد أكد لجريدة le12.ma، أن الرجل منخرط ضمن هيئة الأطباء الأحرار في تقديم خدمات طبية، للمواطنين عبر بوابة”إرشاد” أطلقها حزب أخنوش، لدعم صحة المغاربة في هدا الظرف الصعب الدي تعيشه بلادنا.

 ولا يخرج النائب البرلماني مصطفى الشناوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة والمعروف داخل فيدرالية اليسار الديموقرطي بطبيب اليسار، عن المعنيون بمتمنيات الجماهير في عودة الأطباء البرلمانيين، إلى مستشفيات وطن في حاجة إلى أطبائهم المجربين.

فهل يعطي هؤلاء الأطباء البرلمانيون القدوة كالنائب البرلماني الإستقلالي الدكتور علال العمراوي..

 يقول الحكماء.. الأزمات قادرة على مصالحة الشعب بالمؤسسات أكثر مما قد تفعله الاحتجاجات أو بتعبير دقيق الثورات.. هل يصالح هؤلاء الأطباء البرلمانيون.. مؤسسة البرلمان مع الشعب..  عبر حجزهم تذكرة “عودة” إلى صفوف ملائكة الرحمة.. ؟ هذا سؤال.  

 بالمناسبة ها فين وصلنا الى حدود ليلة 31 مارس 2020

عاجل جدا.. المغرب يصل إلى 617 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *