جمال أزضوض
إستيقظ عدد من المواطنين المغاربة، الذين تقتضي الحاجة تنقلهم إلى عملهم صباحا، على ارتفاع صاروخي في تعريفة سيارات الأجرة (الصنف الثاني) بالضعف لدى من “إلتزموا” بقرار وزارة الداخلية القاضي بتقليص عدد الرّكاب من ستة إلى ثلاثة خلال كل رحلة.
ومن جهة ثانية، تفاجأ البعض برفض أرباب بعض سيارات الأجرة (بعضهم يملك سيارة من نوع مرسيدس 240)، بالإمتثال لقرار وزارة الداخلية والإصرار على نقل 6 أشخاص خلال كل رحلة، في تصرّف وصفه الكثيرين بـ”الإنتحاري” خاصة في هذه الظروف.
ونشر أحد الزملاء العاملين في إحدى المؤسسات الإعلامية بالدار البيضاء، تدوينة على صفحته على “فايسبوك” قائلا: “قمة الرعب تجي فطاكسي كبير (240) للخدمة ومزاحمين بـ6.. واحد فيكم يعطس.. أصحاب الطاكسيات يرفضون بالبت والمطلق قرار الداخلية”، فيما علّق آخر على نفس المنشور قائلا: “في سلا إلتزموا بالقرار ولكن التعريفة أصبحت 10 دراهم عوض 5 دراهم”.
وتفاعلا مع هذا النقاش، نشر الصحفي بقناة ميدي1 تيفي يوسف بلهيسي، على صفحته على موقع “فايبسوك”، تدوينة في هذا السيّاق قال فيها: “اللوم لا يقع على سائقي الطاكسيات ولكن على أصحاب الكريمات الذين يرفضون التخلي عن جشعهم في هذه الظروف، شفتو نتيجة الريع؟”.
ودعا عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حفظ أرقام سيارات الأجرة المخالفة لقرار وزارة الداخلية والتبليغ عنهم، مشيرين إلى أن هذا التصرّف “قد تكون له عواقب وخيمة على البلد كله”.
وكانت وزارة الداخلية قرّرت، أمس الإثنين، حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية.
وقالت في بلاغ، أنها إتخذت هذه الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، وفي سياق مواصلة اتخاذ التدابير الاستباقية والاحترازية التي من شأنها الحد من آثار انتشار “فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 “.
