المصدر: العربية.نت – منية غانمي+le12
رشحت الأمم المتحدة الدبلوماسي ووزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة مبعوثا أمميا إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال أوائل الشهر الجاري، بعد عامين ونصف العام في هذه المهمة.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القادمة للمصادقة على تعيين لعمامرة في هذا المنصب، وذلك لوضع حدّ لحالة الفراغ التي تركها رحيل غسّان سلامة واستئناف المفاوضات السياسية والعسكرية بين طرفي الصراع، إذ يحتاج قرار تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا، إلى موافقة الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن الدولي.
ويعدّ لعمامرة (68 سنة) واحدا من أبرز الشخصيات الإفريقية التي برز اسمها في عدّة وساطات دولية في القارة الإفريقية، أهمّها قيادته لاتفاق مصالحة في مالي عام 2015، وأحد أهم المطلعين والملمين بالملف الليبي، حيث سبق له أن لعب دورا محوريا في الأزمة التي شهدتها ليبيا قبل مقتل رئيسها الراحل معمر القذافي على أيدي الثوار، ودافع على مبدأ عدم السماح بأي تدخل عسكري في ليبيا.
وللعمامرة تجربة متراكمة في مجال العمل الدبلوماسي والأممي، حيث عمل سفيرا للجزائر في الأمم المتحدة بين 1993 و1996، وتخصص في مجال الوساطة الدولية لحل النزاعات في القارة الإفريقية، ثم وقع تعيينه مبعوثا أمميا إلى ليبيريا بين سنوات 2003 و2007.
وسيط سلام بإفريقيا
رغم فشله في العديد من مبادرات السلام، برز اسم لعمامرة منذ تعيينه مفوضا لمجلس السلم والأمن الإفريقي سنة 2008، وأعيد انتخابه على رأس هذا المجلس حتى عام 2010، وخلال مهمته هذه، شارك في وساطات عديدة بالقارة الإفريقية، أهمها وساطة في ليبيريا باسم الأمم المتحدة بين الحكومة وحركة الليبيريين المتحدة من أجل المصالحة والديمقراطية، بعد حرب أهلية وصراع دام على السلطة، أفضت إلى وضع السلاح، ووساطة في مالي قادها بصفته وزير خارجية الجزائر، وبعد عامي 2014 و2016، توصّل خلالها إلى اتفاق مصالحة بين الأطراف المتنازعة، وتوّج مسيرته الأممية بتعيينه عضوا في المجلس الاستشاري الأممي رفيع المستوى المختص في الوساطة الدولية والذي يضم 18 شخصية دولية.
مستشار بوتفليقة
وقاد لعمامرة الدبلوماسية الجزائرية لعدّة سنوات، حيث شغل منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في 2010، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية في سبتمبر 2013، حيث لم تعرف على عهده العلاقات المغربية الجزائرية إنفراجا خاصة على مستوى فتح الحدود بين البلدين.
في 14 فبراير 2019، عين لعمامرة وزيرا للدولة ومستشارا دبلوماسيا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثم نائبا لرئيس الحكومة نور الدين بدوي، وكان اسمه مطروحا بقوّة كخليفة محتمل لبوتفليقة، وكمطلوب للقضاء في قضايا فساد النظام، لكن إسمه لم يرد في كلا الواجهتين.
