محمد سليكي
في خطوة تحمل العديد الرسائل السياسية، وتفتح على احتمالات متعددة، وتطرح الكثير من الأسئلة حول مصداقية العمل السياسي، انعقد مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء وصف بالتواصلي بين قيادتي حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي(الهش) وحزب الاستقلال، عضو احزاب المعارض، (التائهة ).
وذكر بلاغ صادر عن اللقاء، توصلت جريدة Le12.ma بنسخة منه، انه :”بمبادرة من الأمينين العامين لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، وحزب الاستقلال نزار بركة، التأمت قيادتا الحزبين في لقاء تواصلي وتشاوري يومه الثلاثاء 15 رجب 1441 ه الموافق ل 10 مارس 2020، وذلك بمقر إقامة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية”.
وشكل اللقاء، وفق نفس المصدر:”مناسبة لتقاسم وجهات النظر حول تطورات الوضع السياسي ببلادنا، وأمام التحديات المعقدة المطروحة اليوم أمام الفاعل الحزبي للنهوض بأدواره التأطيرية والتوجيهية والاقتراحية”.
وذلك يردف البلاغ، ” في أفق طفرة نوعية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين، ومن شأنها استعادة ثقة المواطن للمشاركة في الحياة العامة، والمساهمة في تفعيل المواطنة النشيطة، والانخراط الإيجابي في البناء المشترك”.
وقد أكد الطرفان، ان لقائهما يأتي يقول البلاغ “في ضوء قراءتهما للمرحلة إرادتهما المشتركة والقوية على الإسهام إلى جانب كل الأحزاب السياسية الوطنية وكافة القوى الحية في المجتمع، من أجل مواصلة مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي، وتسريع وتيرته، بما يوطد دولة الحق والقانون والمؤسسات، ويعزز مصداقية المؤسسات المنتخبة، وذلك ترصيدا للمكتسبات الديمقراطية والسياسية والتنموية التي راكمتها بلادنا، وتحصينا للنموذج المجتمعي المغربي الدينامي والمتطور في انسجام مع الثوابت الدستورية الجامعة ككل غير قابل للتجزيئ”.
وثمنت قيادتا الحزبين، يشير البلاغ:” انطلاق ورش المشاورات مع رئيس الحكومة حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، في إطار الحوار والتشاور، لا سيما الإصلاحات الرامية إلى مراجعة المنظومة الانتخابية وتقوية المشاركة السياسية، وإلى تخليق الانتدابات التمثيلية، واحترام إرادة المواطنات والمواطنين في اتخاذ القرار السياسي والتنموي على الصعيد الوطني والترابي”.
وتقرر مواصلة الطرفين للقاءاتهما المشتركة، بما يسهم في تحقيق التعبئة الوطنية المأمولة لإنجاح كل الاستحقاقات الوطنية التي تستشرفها بلادنا”. يورد نص البلاغ المشترك.
وبقدر ما تطرح مبادرة هذا اللقاء العديد من الأسئلة حول دواعي وخلفيات بلورته، يطرح تساؤلات حول مصداقية المعارضة ومعها مصداقية العمل السياسي، عندما يعلن حزبين احدهما يقود الحكومة والآخر في صف المعارضة، عن التزامات سياسية عبر عنها البلاغ المشترك، بشكل يخلط الأوراق في مشهد سياسي يفقد من موعد انتخابي لآخر الكثير من جاذبيته، لا بل ومصداقيته.
