جواد مكرم
رفضت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف باكادير وكلميم والعيون، طلب التمرين الذي تقدم به “ا.ح”، من أجل تقييده بلائحة المحامين المتمرنين، بسبب “توجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية”.
وإستندت الهيئة في قرارها، حسب وثائق المقرر الذي تتوفر جريدة Le12.ma على نسخة منه، إلى بحث في الموضوع، أنجز بناءا على طلب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف به، عملا بالمادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي يشترط إجراء بحث حول أخلاق المترشح من طرف مجلس الهيئة.
وجاء في وثائق المقرر، أن القرار استند أيضا إلى اجتماع للهيئة بمقر الهيئة الكائن بمحكمة الاستئناف باكادير، والذي حضره المترشح بناء على استدعاء وجه إليه عن طريق مفوض قضائي، والذي جرى فيه “مواجهته بالأدلة المدرجة في التقرير مرفقا بمداخلات للمعني بالأمر بالصوت والصورة بشبكة الانترنت، مع إفراغها في صيغة ورقية بجانب قرص مدمج بها، دون أن يبرر نفيه لما جاء فيه بأي دليل أو مبرر مقبول”.
وجاء في تقرير البحث حول المترشح للتمرين بمهنة المحاماة بالعيون، انه “معروف بالعيون بتوجهاته الانفصالية المعادية للوحدة الترابية، مع بسط لتصرفاته داخل الوطن وخارجه ومشاركته لأكثر من مرة في أنشطة بمدن جزائرية وبمخيمات تندوف وبالمنطقة العازلة تيفاريتي، مع لقائه بزعماء الانفصال وتقديمه لتصريحات عدائية بخصوص قضية الوحدة الترابية للوط،ن مع صور له بجانب علم الانفصاليين وعلى ظهر دبابة وبجانب زعماء مرتزقة البوليزاريو”.
وقالت الهيئة في مقررها إن مجلسها تأكد بناء على التقرير المذكور، من “توجهاته الانفصالية ومواقفه العدائية للوحدة الترابية”، وهو ما قررت على إثره رفض طلبه.
وأكدت الهيئة ذاتها، انه “من شروط ممارسة مهنة المحاماة، أن يكون المترشح مغربيا أو من مواطني دولة مرتبطة باتفاقية مع المغرب طبقا للمادة الخامسة من القانون المنظم لها”، وحيث “أن المواطنة لا يمكن اختزالها في شهادة الجنسية” تضيف الهيئة، “وإنما هي شعور بالانتماء للوطن يتمثل الولاء له وفي احترام نظامه العام”.
وأضافت، انه “من المبادئ الأساسية للنظام الداخلي للهيئة، ما ينص عليه صراحة من أن المحامين يلتزمون بالدفاع عن ثوابت الأمة، والتمسك بمكوناتها المتمثلة في الاستقلال والوحدة والمساواة بين جميع مكوناتها العرقية والثقافية.”
