الرباط:le12.ma
في تطور مثير لقضية خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية لمراكش ومن معه، قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمراكش قبل قليل من منتصف ليلة الأربعاء، بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
وحكمت نفس الهيئة بإدانة المتهمة، “ص. ب”، زوجة خالد وية و المهندس المعماري“س. م. ل” ، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وقضت المحكمة علنيا حضوريا ابتدائيا، وفق ما أورده موقع”مراكش الآن”، برفض كافة الدفوع الشكلية وبعدم قبول الطلبات الأولية في قضية خالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وزوجته ومهندس معماري.
وقضت نفس الهيئة القضائية بعدم قبول الطلبات التالية: “إرجاع الكفالة -رفع تدابير المراقبة القضائية -إرجاع جوازت السفر – فتح الحدود – رفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة خالد وية -رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج .
وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول مقال الإدخال في الدعوى .
وفي الشكل بقبول المطالب المدنية في الموضوع: برفض المطالب المقدمة من طرف شركة “زين. ب”، وبالحكم على المتهمين بادائهم على وجه التضامن لفائدة شركة “د. ب”، تعويضا مدنيا قدره 300 الف درهم، وبادائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” تعويضا قدره درهم واحد رمزي.
وسبقت أن أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، يوم الخميس 4 يوليوز الماضي، مدير الوكالة الحضرية لمدينة مراكش بعدما ضبطته عناصر أمنية كانت بزي مدني متلبسا بالارتشاء.
وقالت ذات المصادر، أن الموقوف تم ضبطه متلبسا بحيازة مبالغ مالية مهمة عبارة عن 50 مليون سنتيم نقدا وشيك بنكي فاقت قيمته 800 مليون سنتيم متحصل عليها من عملية يشتبه أن تكون على علاقة بفساد مالي، مؤكدة أن عملية الاعتقال أشرف عليها الوكيل العام للملك الذي تابع القضية عن بعد.
*ينشر بإتفاق مع الزملاء بموقع”مراكش الآن”.
