الرباط:Le12.ma
يعرف المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي يحظى بالرعاية المولوية السامية والمنظم من قبل مجلس المستشارين هذه السنة، نسخته الخامسة، مسجلا بذلك تراكمات غنية على مستوى النقاش والمخرجات، وأيضا على مستوى الحضور الوطني والدولي الوازن، وكذا على مستوى الأهمية التي أصبح يحظى بها كمحطة سنوية، تترجم الخيار الاستراتيجي لبلادنا في تحقيق العدالة الاجتماعية، ويحتفي من خلالها المجلس باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية كما أقرته منظمة الأمم المتحدة.
لقد استطاع المنتدى احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي التعددي حول القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية.
وقد تميز هذا المنتدى بتلاوة رسائل مولوية هامة، شكلت خارطة طريق لمختلف الفاعلين في قضايا تهم العدالة الاجتماعية ببلادنا، بل والأكثر من ذلك تمت إشادة ملكية بمحاور المنتديات، وتكليف مجلس المستشارين بمتابعة هذه القضايا، حيث دعت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال النسخة الثانية للمنتدى المنظم بتاريخ 20 فبراير 2017، “مجلس المستشارين إلى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، عبر تنظيم حوارات ومنتديات واستشارات قطاعية وموضوعاتية مع كل الفاعلين المعنيين، واستثمار حصيلة هذه الأعمال في إعداد الدورات المقبلة لهذا المنتدى البرلماني”.
لقد نجحت المنتديات الأربع، المنظمة حول العدالة الاجتماعية من قبل مجلس المستشارين بشـراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبدعم من بعض الشـركاء الدوليين لمجلس المستشارين، في تسجيل تراكمات هامة في مجالات مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وهي اليوم موثقة لدى المجلس، حيث أضحت تشكل مرجعا هاما للباحثين والمهتمين بهذا الشأن، بل ولدى الإتحاد البرلماني الدولي الذي اعتمد بعض توصيات المنتدى، في مجال العدالة الاجتماعية، في استراتيجيته للفترة الممتدة من 2017 إلى 2023.
إن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، أصبح اليوم موعدا وتقليدا سنويا يلتقي خلاله مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والأكاديميين، فضلا عن خبراء دوليين يمثلون مؤسسات دولية كالبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي..، ويتم الاحتفاء بذكرى العدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل سنة، من خلال تدارس القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية في شموليتها، والخروج بتوصيات مثمرة يتم رفعها إلى المؤسسات الوطنية المعنية، وتساهم في بلورة سياسات عمومية ناجعة، تفاعلا مع ديناميات المجتمع المغربي ومع انتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين، وكذا تناغما مع أجندات الهيئات الأممية، ووفاء بالتزامات بلدنا الدولية.
هذا وجدير بالذكر في هذا السياق، أن المنتدى قد دأب على اختيار لكل نسخة موضوعا وشعارا، تتأطر من خلاله فعاليات وأنشطة المنتدى. وقد كان شعار النسخة الأولى للمنتدى هو تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك، وتناولت النسخة الثانية موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي كمدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، في حين خصصت النسخة الثالثة للمنتدى لرهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد، واختارت النسخة الرابعة موضوع الحماية الاجتماعية على مستوى الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم. أما النسخة الخامسة المقرر تنظيمها هذه السنة، فستنعقد تحت شعار توسيع الطبقة الوسطى كقاطرة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
إن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تمكن من احتضان حوار مجتمعي تعددي مثمر وبناء، وساهم أيضا من موقعه في خلق فضاء مؤسساتي للتفكير العميق في بناء مقومات النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
كما كسب المنتدى اعترافا موثقا من قبل الاتحاد البرلماني الدولي وعدد من المؤسسات الدولية التي أبرزت أهمية فعالياته، وثمنت مستوى النقاش وجودة الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه، ليشكل بذلك مكسبا نوعيا ينضاف إلى ما حققه مجلس المستشارين من تراكمات هامة في قضايا تهم ورش الجهوية المتقدمة، وحقوق الإنسان، والعدالة المناخية، وملاءمة التشـريعات الوطنية مع المواثيق الدولية، والهجرة واللجوء، وأهداف التنمية المستدامة.
