LE12.MA: م.س
قال مصدر مطلع، إن المحكمة الدستورية، وجهت أخيرا كتابا إلى رئاسة مجلسي النواب والمستشارين، تُخطرهما من خلاله بأجل تجديد المحكمة لثلث أعضائها، مع دعوتهما إلى إقتراح مرشح عن كل مجلس لتجديد تمثيلية هذه الفئة في تركيبة المحكمة.
وأكد مصدر جريدة LE12.MA ، أن مكتب مجلسي النواب والمستشارين، سيوف يحسمان في غضون الأيام المقبلة، في إنتخاب من سيمثل كل مجلس في المحكمة الدستورية، وذلك عن طريق الاقتراع السري كما يقتضي القانون المؤطرة للعملية.
وذكر مصدرنا، أن النائب البرلماني، عبد اللطيف وهبي، القيادي عن حزب الأصالة والمعاصرة والمحامي المقبول للترافع أمام محكمة النقض، يعد إلى جانب المستشار البرلماني، عبد اللطيف أوعمو القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، ونقيب المحامين السابق، مرشحان فوق العادة لعضوية المحكمة الدستورية، ما لم يواجه وهبي منافسة شرسة من طرف النقيب عبد الواحد الأنصاري، النائب الاستقلالي.
وأشار مصدر الجريدة، أن انتخاب عبد اللطيف وهبي، لعضوية المحكمة الدستورية، سيحرمه من خوض السباق نحو كرسي قيادة حزب”التراكتور”، وأن إنتخاب النقيب أوعمو، سيفقد حزب “الكتاب” التمثيلية في مجلس المستشارين.
وتتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء يُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.
وإذا تعذر على المجلسين، تقول المادة 130 من الدستور: أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم.
ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.
ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية،والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
