الرباطمواكبة غيثة الباشا(وكالات)

تمكن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من نزع تعهد روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، بالعمل على الرقي بالتجارة الثنائية إلى مستوىأكثر توازنا وتشجيع  الصادرات المغربية نحو تركيا”.

وذكر مصدر جريدة le12.ma، أن الوزير مولاي حفيظ استعرض خلال هذا اللقاء الذي دار  بعيدا عن كاميرات الصحافة، خلاصات تقييم اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، متوقفا عند منافذ الخسائر المغربية.

ولم يخفي الوزير أمام نظيرته التركية، استعداد المغرب لإلغاء هذه الاتفاقية، ما لم يقدم الجانب التركي مبادرات تعجل بتدارك تفاقم خسائرالمغرب أمام تركيا.

وأبدت الوزيرة  التركية، استعداد بلدها لبدل كل الجهود بغرض الرقي بالتجارة الثنائية إلى مستوىاكثر توازنا وتشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا“.

واتفق المغرب وتركيا، اليوم الأربعاء بالرباط، على مراجعة اتفاقهما للتبادل الحر الحالي من أجل تجارةأكثر توازنا وأهمية وذات جودة، وذلك خلال تصريح مشترك صدر عقب لقاء أعمال عقد على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاق التبادل الحر بينالبلدين.

كما اتفق الطرفان على الشروع الفوري في الاشتغال على المواضيع المتفق بشأنها خلال أشغال هذا الاجتماع، وكذا تقييم التقدم المحرزحتى متم يناير 2020.

عاجل. الباطرونا تؤيد”تمزيق” إتفاقية تركيا ومولاي حفيظ يلتقي الوزيرة روهصان.. وايكيكي وبيم وديفاكتو مهددة

واتفق الجانبان، أيضا، خلال هذه الدورة للجنة المشتركة المغربيةالتركية، المنعقدة يومي 14 و15 يناير بالرباط، وترأسها كل من وزيرالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، على الرقي بالتجارة الثنائيةإلى مستوىأكثر توازنا وتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار بالمغرب في الصناعة الانتاجية، إلى جانب تشجيع الصادرات المغربيةنحو تركيا”.

وأشار التصريح المشترك، الذي تلاه العلمي أمام الصحافة، إلى أن المغرب وتركيا أعربا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات التجاريةوالوديةعلى أساس المصلحة المشتركة والتعاون”.

ويعد هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثماراتوالصادرات، ووزارة التجارة التركية، والمجلس التركي، للعلاقات الاقتصادية الخارجية، فرصة للفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين لبحثالسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي.

وقال الوزير العلمي، في تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء،إن المستثمرين الأتراك يعتبرون الإستثمار في المغرب مهما بالنسبة لهم،مشيراً إلى أنه تم خلال هذا اللقاء إنجاز لائحة التصدير بالإضافة إلى إعادة النظر في عدد من النقاط في إتفاقية التبادل الحر”.

وأضاف العلمي، أن الطرفين قرّرا إعطاء مهلة للتفكير في الحلول لهذه الأزمة في أجل محدّد إلى غاية نهاية الشهر الجاري”.

وأكد العلمي على أن المغرب لن يقبل بتدمير أي دولة كيفما كانت لاقتصاده الوطني، مسترسلاًليست لدينا أي مشكلة مع أي بلد، لكن فيالوقت نفسه لا يمكن أن نقبل أن تقوم أي دولة بهدم مناصب الشغل في بلدنا”.

ويرى الوزير العلمي أنالإشكال يكمن في العجز التجاري المغربي الذي تخلفه بعض الاتفاقيات، منها اتفاقية تبادل الحر مع تركيا، قائلالذلك نقوم اليوم بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها”.

وكان الوزير العلمي، قد لوح، أول أمس الإثنين بمجلس النواببـتمزيقإتفاقية التبادل الحر مع تركيا ما لم يجري مراجعتها بما يحد منخسارة الجانب المغربي بما قيمته اثنين مليار دولار .

ودعت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، إلى تكثيف الاستثمارات المتبادلة بين بلادها والمغرب، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينالبلدين.

جاء ذلك، في كلمة للوزيرة التركية خلال مشاركتها في منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي، في العاصمة الرباط.

وأوضحت بكجان، أن المغرب بموقعه الاستراتيجي وإمكاناته الاقتصادية، يعد من أهم شركاء تركيا في القارة الإفريقية،نتطلع لتكثيفالأتراك استثماراتهم في المغرب، على اعتبار أنه بوابة القارة الإفريقية“.

وتابعت الوزيرة: “إلى جانب العلاقات التاريخية والثقافية القائمة بين البلدين، نرغب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية أيضا؛نسعىلإقامة علاقات تجارية متوازنة مع المغرب، بحيث يكون كلا الطرفين رابحين“.

وأشارت إلى أن تقدم التجارة العالمية ظل دون المستوى المأمول، بسبب التدابير الوقائية المتخذة من قِبل الدول والخلافات السياسية والغموضالجيوسياسي.

ورفعت الوزيرة التركية، في نهاية الاجتماع شارة التنويه في وجه الوزير مولاي حفيظ(انطر الصورة ) اعترافا منها بنجاح الاجتماع في إنقاذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين من الإلغاء.

يأتي انعقاد منتدى الاستثمار وبيئة الأعمال المغربي التركي في وقت يبحث فيه المغرب عن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة علىأراضيه، بينما تهدف تركيا إلى تعزيز أسواقها الخارجية، عبر فتح الطرق لمستثمريها وللبضائع التركية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *