سلا: جواد مكرم
اعترف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية، بحدوث ما سماها ب”اختلالات واضطرابات بين الفينة والأخرى في الأداء الحقوقي للبلاد”.
وقال العثماني، الذي يتولى حزبه وزارة حقوق الانسان التي يوجد على رأسها وزير الدولة مصطفى الرميد، ” انه بالرغم مما بسجل من اختلالات واضطرابات بين الفينة والأخرى في الأداء الحقوقي للبلاد فان ذلك يبقى محدودا ولا يوثر بأي وجه على السمة العامة المطبوعة بطابع الايجابية”.
ودعا العثماني، في كلمة له اليوم السبت بسلا بمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزبه، الى استحضار القطع مع الانتهاكات الجسيمة التي طبعت المراحل السابقة من قبيل الاختطاف والتعذيب والتدخلات الأمنية غير المتناسبة وما إليها من الممارسات التي طويت صفحاتها على العموم والتي نحن حريصون على الطي النهائي لها.
ونوه المسؤول الحكومي والسياسي، الى حيوية المجتمع المدني المغربي والذي “لم يفته في مناسبات متعددة الوقوف في وجه بعض التجاوزات والاختلالات ومناهضتها وهو ما ما أدى إلى إعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما يعتبر وجها آخر لأهمية دور هذا المجتمع ويقظته التي ينبغي أن تستمر في توهجها وحيويتها كجزء فاعل ومؤثر في تصحيح الاختلالات والوقوف في وجه التجاوزات”.على حد تعبيره.
واغلق العثماني قوي حديثه عن حالة المغربي الحقوقية بالقول “لا يمكنني إلا أن استحضر في هذا السياق أهمية المنجز الوطني على صعيد إرساء البنيات الحقوقية التحتية التي ستكرس الاحترام الضروري للحقوق الأساسية للمواطنين وعلى رأسها تأسيس الآليات الحمائية كما الحال بالنسبة لآلية للوقاية من التعذيب والآخر يتبن المتعلقتين بحماية الأطفال وذوي الإعاقة وسيتعزز ذلك بتنصيب المؤسسات الدستورية الأخرى سواء منها ما يتعلق بالمرأة أو الشباب أو غيرها”.
