الرباط –le12

 استمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الأربعاء بالرباط، لممثلي حزب الأصالة والمعاصرة الذين قدموا لها مساهمتهم وتصورهم بشأن تجديد النموذج التنموي.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة ممثلا، في هذا الاجتماع، بكل من أمينه العام حكيم بن شماش، وأعضاء مكتبه السياسي، سمير لفقيه ومحمد المعزوز، وخديجة الكور، وكذا أعضاء مجلسه الوطني، مصطفى جاي ومحمد بدير، والمدير العام للحزب خالد ادنون.

ودعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة السيد حكيم بن شماش، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى صياغة تعاقد اجتماعي يستلهم قيم ومبادئ الدستور والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في إطار بلورة النموذج التنموي الجديد.

وأوضح بن شماش، في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة السيد شكيب بنموسى، بممثلي الحزب، أن المدخل الأساسي للتصور الذي يقدمه حزب الأصالة والمعاصرة لبلورة النموذج التنموي الجديد هو “التشديد على ضرورة صياغة تعاقد اجتماعي يستلهم القيم والمبادئ المنصوص عليها في نص وروح الوثيقة الدستورية، وكذا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان التي أعلن المغرب التزامه بها بمقتضى عدد من الاتفاقيات والمعاهدات”.

وأضاف بن شماش أن تصور الحزب ينطلق كذلك من كون “النموذج التنموي الجديد لا يجب أن يستجيب فقط للإشكالات الاقتصادية، بل يجب أن يقدم أيضا أجوبة على منظومة تدبير الشأن العام في مختلف أبعادها”.

ولفت إلى أن الحزب يقدم اقتراحات وتوصيات تتعلق بتجديد النموذج السياسي والمؤسساتي، وذلك بالدعوة إلى مباشرة جيل جديد من الإصلاحات.

واعتبر بن شماش أن من اللازم أن يأخذ النموذج التنموي الجديد بعين الاعتبار الأبعاد المرتبطة بالثقافة وبالقيم وبالهوية، مبرزا أن الحزب بلور أيضا مجموعة من الاقتراحات المرتبطة بأنماط صياغة وتنفيذ السياسات العمومية الترابية.

وإلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، فضلا عن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، وجمعية جهات المغرب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *