le12.ma -ومع
جرت المصادقة، اليوم الخميس، في مجلس الحكومة، الذي عُقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية.
وافاد وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع المرسوم الذي، تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى إعادة هيكلة المصالح المركزية للوزارة للارتقاء بها حتى تصبح أكثر قدرة على الاضطلاع بالأدوار الجديدة التي أسندت إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
ووضّح الوزير أن المشروع ينص على إعادة تحديد مهام بعض المديريات، كالمديرية العامة للشؤون الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وإعادة تسميتها لتصبح “المديرية العامة للجماعات الترابية”، بغرض تمكينها من مواكبة الجماعات الترابية لتيسير ممارستها لجميع صلاحياتها وتسييرها لشؤونها بطريقة ديموقراطية، وكذا تقديم الدعم والخبرة لها لتنفيذ مخططاتها التنموية.
وتابع عبيابة أن هذا المرسوم يقترح إحداث مديريات جديدة، كمديرية التواصل، لتنفيذ إستراتيجية الوزارة في هذا المجال، ومديرية الموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة منظومة تدبير الموارد البشرية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات من أجل تقديم مهمة الدعم والاستشارة والمواكبة القانونية والقضائية لمختلف مصالح الوزارة على الصعيد المركزي واللاممركز وكذا اليقظة القانونية، إضافة إلى إحداث مديرية لتدبير المخاطر الطبيعية، يعهد إليها الإسهام، إلى جانب القطاعات الوزارية المعنية، في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية وحدها، وكذا تنمية المعرفة بها وسبل الوقاية منها، إضافة إلى مواكبة العمالات والأقاليم في تدبيرها.