الرباط -le12.ma
وجّه عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، على خلفية اعتقال بعض نشطاء، كان آخرهم الصحافي عمر الراضي، طلبا عاجلا للحكومة من أجل تناول الكلمة في نهاية الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، لمساءلة الحكومة حول تراجعات حقوق الإنسان في بلادنا وكذا التراجعات في ما يخص حرية التعبير.
جاء ذلك في الوقت الذي عقدت “النقابة الوطنية للصحافة” اجتماعا تأسيسيا في الدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح الصحافي المذكور، عبر وضع طلب جديد صباح اليوم الإثنين، لتمتيعه بالسراح المؤقت اعتبارا لكونه صحافيا يجب متابعته بقانون الصحافة، الذي لا يشمل إجراءات سالبة للحرية واعتبارا لوضعه الصحي، الذي يتطلب متابعة صحية مستمرة.
وخلص الاجتماع، أيضا، إلى إعلان اللائحة الأولية للمحامين الذين سيؤازرون عمر الراضي.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أكد أنه لا علاقة له باعتقال الصحافي عمر الراضي، موضحا أن أن “الموضوع يهمّ السلطة القضائية، المستقلة عن الحكومة”.
ومن جانبها، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإفراج “الفوري عن الراضي، وبدون شروط”.
وجرى اعتقال الصحافي عمر الراضي بسبب “تغريدة” كان قد كتبها بعد تأييد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية بالسجن حتى 20 عاما في حق قادة احتجاجات “حراك الريف”.
