ثمن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمال، فاتح ماي 2024، عاليا مضامين الاتفاق الاجتماعي لـ29 أبريل 2024، الموقع أول أمس الاثنين، بين الحكومة أخنوش والنقابات الأكثر تمثيلية.
وتوجه حزب “الكتاب”، في بلاغ له نشره على موقعه الرسمي، لكافة الطبقة العاملة المغربية بالتحية العالية على مجهوداتها الجبارة وتضحياتها المتعددة في سبيل تقدُّمِ بلادنا وازدهار شعبنا والدفاع عن القضايا الحيوية لوطننا، وفي مقدمتها مسألة توطيد الوحدة الترابية لبلادنا.
وهنأ الـ”PPS” الطبقة العاملة المغربية، وخاصة في القطاع العمومي، على المكاسب التي تمكنت من انتزاعها من الحكومة على مستوى التحسين الطفيف للدخل بالنظر إلى الارتفاع الهائل لمعدلات التضخم، وذلك بعد سنتيْن ونصف من التعنت الحكومي، وبعد سنتين على اتفاق 30 أبريل 2022 الذي لم تلتزم به الحكومة، معربا عن مساندته لمطالبها وانتظاراتها المشروعة، ماديا واجتماعيا ومهنيا وحقوقياًّ.
وحذر رفاق بنعبد الله، الحكومة من استخدام منطق مُقايضة المكاسب الحالية للأجراء بمحاولة تمرير أيِّ صيغٍ لقانون الإضراب أو لإصلاح منظومة التقاعد يكونُ فيها مساسٌ بالحقوق النقابية للأجراء، أو بقدرتهم الشرائية، أو بوضعياتهم المادية بعد التقاعد.
وطالب رفاق نبيل بنعبد الله، حكومة أخنوش، بالحرص على تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الحالي، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والنهوض بالحوار الاجتماعي المنتج للحلول قطاعيا وترابيا؛ وكذا اتخاذ إجراءاتٍ اجتماعية ملموسة الأثر، كالرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة دخل الأجراء مع معدلات التضخم؛ ومراقبة وضبط الأسعار، واستعمال الوسائل التنظيمية والجمركية والضريبية والمداخيل الإضافية من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة عموماً والأجراء تحديداً.
كما طالب حزب “الكتاب”، الحكومة بتقديم مشروع قانونٍ لتأطير ممارسة الحق الإضراب، استناداً إلى الدستور ووفق مقاربة تشاركية حقيقية، بما يضمن الحريات النقابية للعمال، مؤكدا على أن إصلاح منظومة التقاعد يتعين أن يكون إصلاحاً شاملاً وناجعاً، وألاَّ يكون على حساب المكتسبات والحقوق الاجتماعية والأوضاع المادية للأجراء.
و داعا التقدم والاشتراكية، الحكومة وأرباب العمل إلى تحسين ظروف الشغل في فضاءات العمل، وإلى تعزيز أدوار العمال داخل المقاولة، والتقيُّد التام بقانون الشغل.
