حسين عصيد
تفاقما أوضاع المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما غيرهم من مهاجري دول العالم الثالث المقيمين بهولندا، إذ بلغت نسبت من يُعانون منهم من مشاكل اجتماعية ذات صلة بالفقر 24.6 %، وهي الأعلى في تاريخ هولندا منذ “استيطانها” من المهاجرين بُعيد الحرب العالمية الثانية، علما بأن هذه النسبة لم تتجاوز 19.5 % منذ عشر سنوات.
وفي هذا السياق، أفاد تقرير قدّمته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أول أمس الثلاثاء، حسب ما أوردت صحف هولندية مختلفة، أن الحكومة الهولندية لا تبذل ما يكفي من الجهد لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من مهاجريها في العمل والدخل والتعليم، ملمّحا إلى إمكان اتخاذ تدابير “عقابية” ضد السلطات الهولندية مستقبلا.
وأبرز التقرير أن أبناء المهاجرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما المغاربة، الذين يُشكلون النسبة الأكبر منهم بهولندا، باتوا يُستبعَدون من المدارس الهولندية أكثر من أي وقتٍ مضى، إذ ارتفع رقم التلاميذ المعنيين بالهدر المدرسي إلى 5576 طفلاً في 2018، في حين لم تتجاوز 3 آلاف و317 طفلا في 2011.
وبخصوص قانون مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في حقل العمل أشار التقرير إلى فشل القانون في احتواء أبناء المهاجرين.
ويهدف هذا القانون إلى ضمان أن يجد الأشخاص ذوو الإعاقة وظيفة في شركة عادية أو إلحاقهم بوظائف في شركات تعاني من نقص العمالة، إذ أن ملفات أبناء الهولنديين الأصليين هي التي تتم معالجتها أولاً قبل غيرها من ملفات أبناء المهاجرين. ولفت التقرير الأنظار إلى أن هولندا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للإعاقة في 2016، والتي تعهّدت فيها ببذل جهود أكبر لتعزيز استقلال ذوي الاحتياجات الخاصة المنتمين إلى شتى الشرائح الاجتماعية والتأسيس لقانون لامركزية الرعاية المقدمة لهم، وهو ما لم تُحقّقه هولندا حتى الآن، بحسب التقرير ذاته.
