غيثة الباشا
بينما اعترف بوجود انتهاكات حقوقية تطال المرأة والطفل، شدّد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على الدور الريادي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني من أجل محاربة كل أشكال تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في فضاءات العمل.
وبمناسبة التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجمعيات تشتغل في مجالي محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، قبل قليل، أكد رئيس الحكومة أن دور المجتمع المدني يبقى محوريا، لأنه يسهم في مكافحة مثل هذه الظواهر في العمق وعلى أرض الواقع، بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع.
وبعد أن وجّه التحية للجمعيات التي تمكنت من الظفر برسم 2019 بالشراكة مع وزارة الشغل والادماج المهني، باعتبارها القطاع المشرف على المجالين المذكورين، أبرز رئيس الحكومة أن “المجتمع المدني يمكنه القيام بمجهودات لانتشال الأطفال من فضاءات العمل، كما يمكنه القيام بحملات تحسيسية تروم تحسين ظروف عمل المرأة وتقوية قدراتها”.
ولم يخف رئيس الحكومة، في المجال الأول، انزعاجه من ظاهرة تشغيل الأطفال، داعيا الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة الظاهرة وحماية الأطفال من التشغيل ومن الأعمال الخطيرة وكذا من التشغيل في البيوت، مشيرا إلى قانون العمّال المنزليين، “الذي أولته الحكومة عناية خاصة، لما له من إيجابيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال”.
أما في ما يتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل، فقد وصفه رئيس الحكومة بالمهم، مبرزا أنه بُذلت من أجله مجهودات منذ حكومات سابقة، غير أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل، يقول رئيس الحكومة، “ما زال يعرف نقصا وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق”، مذكّرا بمحاور الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشغل، والتي همت ثماني جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، والتي تسعى إلى ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة وتمكين النساء من التوفيق بين كافة مهامهن ومسؤولياتهن.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على “ضرورة تعزيز مشاركة فعالة وفاعلة للمرأة بما يضمن لها التمكين المنشود ويوفر لها الظروف المساعدة لتتقدم في عملها المهني ولتشعر بالارتياح في حياتها الخاصة والأسرية”.
