المصطفى الحروشي
منع خالد آيت الطالب، وزير الصحة، في مراسلة وجّهها إلى جميع مديري المستشفيات الاستشفائية بشأن كيفية التعامل مع الحالات المستعجلة، اشتراط الأداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة.
وشدّ آيت الطالب، في مراسلته على أنه “يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها”، ومؤكدا أنه يتوجب في هذا الصدد الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات المادة الـ42 من النظام الداخلي للمستشفيات، التي نصت على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك، ولو في حالة عدم توفر أسرّة شاغرة ولا يشرع في فوترة المخدمات المقمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.
وركز أيت الطالب في مراسلته على عدم ترك الحالات المستعجلة “تائهة” بين المصالح وقاعات المستشفيات بكيفية لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب ويخدم عموم المواطنين، وكذا ضرورة توفير مهام الإستقبال والتوجيه للمرضى من المواطنين، إذ يتعين التعامل مع استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وإحالتها على القبول العادي في المستشفيات. ولا يمكن، بحسب المراسلة ذاتها، التكفل بطريقة مباشرة بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، وبعد الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل، عملا بالمادة الـ42 من النظام الداخلي للمستشفيات”.
