مراكش -أشرف الحاج
تداول العديد من رواد مواقع التواصل ومستعملي تطبيق “واتساب”، نقلا عن مواقع إخبارية، خبرا بعنوان “اعتقال سائق طاكسي بمدينة مراكش ابتز وشتم الوالية العدوي”، غير أن “الحقيقة غير ذلك”، يقول مصدر جيد الاطلاع، في حديث مع صحيفة “le12.ma” الإلكترونية.
حقيقة قصة هذه الواقعة، يوضّح مصدرنا، تعود إلى توجه الوالي زينب العدوي، رفقة زوجها، بعد مغادرتهما ساحة جامع لفنا في مراكش، خلال عطلة عيد الاستقلال، إلى موقف الطاكسيات الصغيرة، طلبا لخدمة طاكسي كان متوقفا هناك؛ لكن السائق رفض الطلب، دون أن يقدم سببا معقولا غير زعمه “نهاية دوام عمله، وأنه ينتظر السائق الثاني ليسلمه الطاكسي”.
وأضاف مصدرنا أن الوالي زينب العدوي خاطبت هذا السائق بقولها “حشومة ما تهزناشّ وانت واقف في المحطة.. حنا مواطنين كباقي المواطنين اللي عندهم الحق في خدمة الطاكسي”. لكن سائق الطاكسي “لم يتجاوب مع طلبها وظل متوقفا بسيارته في مكانه بكيفية عرقلت انسيابية حركة الطاكسيات التي تقصد المحطة”، أي أنه، يشرح مصدرنا، “ما خدم ما خوا البلاصة للطاكسيات موالين النّوبة يْخدمو”.
وأكد مصدر صحيفة “le12.ma” الالكترونية أن الوالي زينب العدوي وزوجها توجها إلى طاكسي آخر أقلهما، بكل احترام، إلى حيث يريدان. وفي الطريق تبادلا الحديث مع السائق حول ما وقع، بعدما تعرّف عليهما، فقالت له “حشومة هذاك السائق ما بغا يخدم ما خلاّ البلاصة لطاكسيات أخرى باش تشتغل”، متسائلة “هل هو من أولئك الذين يفضّلون التعامل مع السياح الأجانب ويرفضون المغاربة؟”..
“وصلت الوالي العدوي وزوجها إلى وجهتهما وأديا لسائق الطاكسي ثمن الخدمة وكل واحد انصرف إلى حال سبيله”، يورد مصدرنا، غير أنه في اليوم الموالي ستجد هذه المسؤولة البارزة في وزارة الداخلية نفسها أمام موقف إنساني تفاعلت معه بما يتطلب من “نبل وشهامة”، بتعبيره.
فقد اصطحب سائق الطاكسي الذي رفض تقديم خدمة الطاكسي للوالي العدوي وزوجها أفرادا من عائلته وتقدم إليها عند باب الفندق الذي كانت تنزل فيه، يقول مصدرنا، طالبا الصفح وملتمسا تنازلها لاستعادة رخصة سياقته، التي سحبها منه شرطي مركز التنقيط، ومعترفا بالخطأ الذي صدر عنه ومتأسفا عليه.
وذكر مصدر صحيفة “le12.ma” أن الوالي زينب العدوي أجابته بقولها “الله يسامح”، مشددا على أن هذه هي فصول قصة الواقعة كما جرت “إذ لم تتعرض خلالها الوالي العدوي، ولا غيرها، لسبّ ولا لإهانة، بسب خلاف غير موجود حول تسعيرة الطاكسي، لأنها لم تركب في الأصل سيارة الاجرة تلك، ولم يتعرض خلالها السائق لاعتقال، كما ذهب إلى ذلك البعض، بمناسبة تناولهم موضوع هذا الموقف، الذي يتعرّض له، يوميا، العديد من المواطنات والموطنين من مستعملي سيارة الأجرة الصغيرة”.
