الرباط: جواد مكرم
يبدو أن مستقبل المراجعة التشريعية للقوانين المؤطرة للحريات الفردية، لن يكون ميسرا دخل البرلمان، ذلك ما يظهر من خلال الإشارات التي أرسلها أمس الخميس، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمناسبة عرض له على هامش مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2019.
مصدر حزبي وازن من داخل حزب الاستقلال قال لجريدة le12.ma ، حول الموضوع، إن الدستور المغربي فصل في هذا الأمر وإمارة المؤمنين هي حصن الملة والدين، ولا يمكننا أن نسير وراء نداء حقوق الإنسان المفترى عليها للضرب في الدين وقيم المجتمع مهما كان مصدرها.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد أوصى أخير على هامش الضجة التي أثيرت بخصوص “إجهاض الصحفية هاجر الريسوني”، بإدخال تعديلات على مشروع قانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، داعيا إلى إضافة مقتضيات خاصة بالتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة او فعل يعاقب عليه القانون لاسيما التحريض على العنف وعلى الكراهية والتمييز، موصيا كذلك، بتغيير اللغة المستعملة في النص القانوني من خلال استبدال عنوان “انتهاك الاداب” بـ”حماية الحريات الشخصية، وبالتمييز بين الإجهاض ووضع حد طبي للحمل، وبتعديل الفقرة الأولى من الفصل 220 وصياغتها بتجريم كل من استعمل العنف والإكراه على شخص لاعتقاد ديانة معينة أو مباشرة عبادة معينة، وإلى إلغاء عقوبة الإعدام والعمل بالعقوبات البديلة وتفعيل حمل السوار الالكتروني.
وفيما يشبه الرد على عدد من توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال الفريق الإستقلالي بمجلس النواب:” إن صون مقومات الإنسية المغربية المستمدة من تاريخ أمتنا الإسلامية وحضارتها، والتي تواجه اليوم تحديات جمة، تفرضها خارجيا، نتائج العولمة وتأثيرات الفورة التكنولوجية، وداخليا نزعات شاذة، تحاول جاهدة خلق أزمة حول الهوية الوطنية، وهي نزعات تواجهها الأمة موحدة بالرفض المطلق، مستندة في ذاك على ثقتها المطلقة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي شكلت عبر التاريخ، أحد أبرز عناصر الاستقرار والأمن الروحي للشعب المغربي”.
وأضاف الفريق من خلال مداخلة جاءت على لسان رئيسه نور الدين مضيان:”لذلك ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية نؤكد أن حزب الاستقلال، وإذ يدين كل الأعمال والممارسات الهادفة للمس بالشعور الوطني وثوابت الأمة، فإنه سيقف في مواجهة كل المشاريع الهدامة تحت غطاء الحريات الفردية أو حقوق الإنسان المفترى عليها، والتي تحاول التشويش على هويتنا ومنظومة قيمنا الجامعة كما حسمها دستور المملكة”.
