الرباط -le12.ma
عقد مجلس النواب، مساء أمس الخميس، جلسة عمومية صادق فيها بالأغلبية على مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، بتأييد 146 نائبا ومعارضة 60.
وتروم الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2020، تحقيق نمو اقتصادي في حدود % 3.7، مع مواصلة التحكم في التضخّم في أقل من % 2 وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في % 3.5، إذ توجه أولوياته بالأساس لدعم البرامج الاجتماعية وتقليص الفوارق وتسريع تنزيل الجهوية وتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير لاستعادة الثقة ومواكبة الشركات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولة الذاتية وتمكين الشباب من إطلاق مشاريعهم والاستفادة من كل فرص الإندماج المهني والاقتصادي الممكنة.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة المشروع، إن الحكومة حرصت على التجاوب بإيجابية مع التعديلات المقدمة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، الرامية إلى جعل مشروع قانون المالية 2020 منطلقا لمرحلة جديدة في المسار التنموي، موضحا أن من بين 271 تعديلا تم تقديمها بخصوص الجزء الأول من مشروع القانون، تم سحب 65 تعديلا، أي % 24 من مجموع التعديلات، مشيرا إلى أن من بين 206 تعديلات المتبقية تم قبول 74 تعديلا، % 40 منها تقريبا لفرق المعارضة. وأبرز أن هذه الأرقام “استثنائية وتعكس الأجواء الإيجابية التي مر فيها النقاش والتصويت على مشروع القانون وكذا التجاوب والتفاعل الكبيرين للحكومة مع تعديلات كافة الفرق والمجموعات النيابية، أغلبية ومعارضة”، مشيرا إلى أن ما يعكس أكثر هذه الأجواء الإيجابية هو التوافق بشأن صياغة مشتركة للمادة التاسعة من مشروع القانون، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة عند تنفيذ الأحكام القضائية.
وشدّد بنشعبون على أنه، إلى جانب المادة التاسعة، تفاعلت الحكومة مع مجموعة من التعديلات المهمة التي تكتسي بالأساس طابعا اجتماعيا وتهدف إلى دعم تشغيل الشباب والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن أهمها تشجيع الشباب على خلق مقاولات ذاتية ودعم إدماجهم في سوق الشغل، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى البيوع والخدمات ومنح الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات المحاسبية الأولى.
وسيُعرض مشروع قانون مالية 2020 على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليه. وطبقا للمادة الـ49 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، فإن مجلس المستشارين يبتّ في المشروع في أجل 22 يوما الموالية لعرضه عليه.
