le12.ma
عقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول جمعها العامّ السنوي في المحمدية، لتدارس مصير المصفاة.
واستعرضت الجبهة المذكورة، مسار مصفاة “لاسامير” بعد توقف الإنتاج فيها، في غشت 2015، بسبب ما سمته ”الإعسار المالي” و”تعاظم الديون” جراء “سوء التسيير والتدبير، ونتيجة الظروف المظلمة للخوصصة في 1997، فضلا عن التساهل والسكوت عن الخروقات التي كان يقوم بها المستثمر السابق، ما جعل الشركة تواجه التصفية”.
وأفادت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، خلال جمعها العام، إنه “من غريب الصدف أن يتزامن توقف الإنتاج بشركة لاسامي، من جهة، مع إلغاء حكومة بنكيران للدعم الذي كانت تقدمه في ثمن بيع المحروقات (الغازوال) ومن جهة أخرى، مع تحرير أسعار المحروقات وعدم التدخل في تحديد السعر الأعلى للبيع للعموم ابتداء من فاتح دجنبر 2015″.
وأبرزت أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات في 2017، وتقارير اللجنة البرلمانية للاستطلاع حول أسعار المحروقات في 2018، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوكالة الدولية للطاقة -2019 أجمعت كلها على ارتفاع أسعار المحروقات إلى %50، وفي المقابل انخفاض المخزون الوطني من المحروقات”.
وطالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الحكومة، استنادا إلى ما سبق، بـ”استرجاع الشركة، وتأميمها، كليا أو نسبيا، من خلال تأسيس الشركة المختلطة أو تأسيس شركة تجمع الدائنين”.
في السياق ذاته، اقترحت الجبهة “التداول في تحضير مشروع مقترح قانون لتقديمه في مجلس النواب ومجلس المستشارين لنطالب من خلاله بتأميم شركة سامير وعودة الدولة المغربية لرأسمالها”، فضلا عن “إعداد مشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية وتحديد آليات ضبط الأسعار وملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين”.
