الرباط -م. س.
كشف اعتراف سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باقتراحه الشخصي استوزار التكنوقراطيَين إدريس بوعويشة وخالد أيت الطالب، في قطاعي التعليم العالي والصّحة، سياسية “الكيل بمكيالين” عند الحزب الأغلبي في التعاطي مع استوزار التكنوقراط، فضلا عن وجود خلافات بين رئيس الحكومة وصقور من حزبه واكبت تدبيره مقترحات الاستوزار في الحكومة الثانية.
وأقرّ العثماني في كلمة له خلال افتتاح الملتقى الوطني للكتاب المجاليين لحزبه، اليوم السبت في بوزنيقة، بكونه من اقترح بوعويشة وأيت الطالب لعضوية الحكومة بقوله “نعم، عندنا أشخاص تكنوقراط، وهذا ليس عيبا إذا توافقنا، وأنا من اقترحتُ استوزار الوزير المنتدب في التعليم العالي ووزير الصحة”.
وبينما انخرط عدد من نشطاء حزبه في شنّ حملة غير مفهومة على استوزار التكنوقراط أو الاستعانة بكفاءات عالية بترويج أخبار مضللة حول وجود المحاباة أو المحسوبية، رمى العثماني حجرة في فم من يتبنّون هذا الكلام عندما قال “لا ينبغي أن نربط أمورا لا رابط لديها، لأن الاتفاق تم بالتوافق مع الأغلبية وإسناد المسؤوليات ببعض الكفاءات خارج الأحزاب السياسية لا بأس فيه”.
ويرى البعض أن اعتراف العثماني بوقوفه وراء استوزار التكنوقراطيَين بوعويشة وأيت الطالب يناقض دفاع الحزب الدائم عن استوزار الفاعل السياسي أولا، كما يكشف ربما ضعف الكفاءات داخل حزبه لتتولى، على الأقل، منصب وزير الصحة، خاصة بوجود أطر طبية في الحزب، كالدكتور مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن إقليم القنيطرة، الذي راج اسمه بقوة ليلة إعلان الحكومة المعدلة، كوزير للصحة.
واعتبر إدريس الكنبوري، المفكر المغربي، في تصريح لموقع “le12.ma” أن إقرار العثماني بوقوفه وراء اقتراح بوعويشة وأيت الطالب لعضوية الحكومة يدل على أنه كان يدبر عملية اقتراح أسماء لتولي هاتين الحقيبتين تحت ضغط داخلي من قادة في حزبه وضغط الحلفاء والسعي نحو تحقيق انتظارات القصر بشأن “حكومة كفاءات”.
ولعلّ من مؤشرات تلك الضغوط -يوضح الكنبوري- خروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة وتشبث عضو مكتبه السياسي، أنس الدكالي، بدعم الحكومة طمعا في تزكية بقائه وزيرا للصحة.. غير أن رئيس الحكومة توجه نجو التكنوقراط، مضيفا “لذلك فالعثماني لم يرَ حرجا في إعلان اقتراحه للتكنوقراط، وإن كان من الأفضل أن يوسع نطاق حضورهم في الحكومة”.
في المقابل، قال الدكتور رشيد لزرق الخبير الدستوري، في تصريح لموقع “le12.ma”، إن إقرار رئيس الحكومة باقتراحه الشخصي استوزار التكنوقراط يعبر عن تحول نوعيّ في السلوك السياسي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي ظل حزبه منذ سنوات يناهض، مشاركة التكنوقراط في حكومة سياسية، بذريعة: “من سيدفع فاتورة إخفاقتها يوم الانتخابات؟ وما الجدوى من الانتخابات والنضال الحزبي إذا كان التكنوقراطي سيصادر حق السياسي في الاستوزار؟!..
وتساءل الدكتور رشيد لزرق عما إذا كان حزب العدالة والتنمية، أو رئيس الحكومة، سيتحمل المسؤولية السياسية لحصيلة عمل كل من الوزيرين إدريس بوعويشة وخالد أيت الطالب، خاصة أن القصر والشعب ينتظران إصلاحات غير مسبوقة في قطاعَي التعليم العالي والصحة.
