الرباط:Le12.ma
حسب المعلومات الرائجة رفض الملك أمس لائحة الوزراء الجدد التي تقدم بها إليه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بناء على الخطاب الملكي الأخير الذي دعا رئيس الحكومة إلى اعتماد مبدأ الكفاءات في المسؤوليات الحكومية والإدارية.
أعتقد أننا نسلك نفس المنهجية القديمة ما قبل الخطاب الملكي. الخطاب معناه تجاوز المنطق القديم، معناه تغيير الوجوه والمنهجية معا.
لكن الفاعل الحزبي حتى الآن لا يفكر سوى بالمنطق الحزبي، منطق الكوطا والتداول من داخل الحزب والضغط والكولسة والتوازنات.
هذا المنطق سيضعنا مجددا في نفس المسار، نقل أشخاص من هذا المقعد إلى المقعد الآخر، وجلب أشخاص كانوا في المسؤوليات لكن في الظل. يعني عوض الكفاءات سنعمل بمبدأ المكافأة.
دستور 2011 دستور مهم لكنه يقيد إمكانية التغيير والإبداع من خارج المؤسسات الحزبية.
أرادت الدولة وقتها تقديم تنازلات لكن قدمتها للأحزاب لا للمجتمع. النتيجة أن الرأي العام غاضب من الأحزاب بل الملك نفسه غاضب منها بحسب خطاب سابق انتقد فيه الطبقة السياسية.
جميع المؤشرات تقول بأن المغرب في وضعية أزمة.
هذه الوضعية قامت المؤسسة الملكية نفسها بتشخيها علاوة على التقارير الرسمية المعتمدة زيادة على المواقف الشعبية.
ما العمل إذا تكرر رفض اقتراحات العثماني؟ هل يمنح الفصل 42 إمكانيات أوسع للمؤسسة الملكية وفقا لتأويل دستوري يتيح الخروج من الانسداد؟.
الانتخابات التونسية الأخيرة القريبة منا قدمت خبرة جديدة، أحزاب حديثة ووجوه لم يسبق لها أن كانت في سلك الدولة وخطاب سياسي جديد وإنصات للشارع الذي صار شريكا. تونس قطعت مع منطق قديم استمر من فترة الاستقلال ودخلت عصر الدولة الثانية لكن بعملية قيصرية، كيف يمكننا نحن ولوج مرحلة جديدة بدون ألم؟.
