Le12.ma
أبدى أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الذين اجتمعوا أمس الأربعاء، في إطار “خلوة” خصّصوها للشق السياسي في تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد، أسفهم الشديد على “البطء الشديد المسجل في وتيرة الإصلاح وغياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها، والارتباك المتزايد في صفوف الأغلبية الحكومية، وكذا ضعف الحكامة وغياب النجاعة في تدبير الشأن العام”.
كما سجّل قياديو حزب الميزان في خلواتهم هذه قلقهم بشأن تزامُن كل المشاكل والتصدعات التي تعرفها حكومة العثماني مع “تصاعد غير مسبوق لوتيرة الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرّب اليأس والإحباط إلى فئات كثيرة في المجتمع، وخاصة الشباب، الذين أصبحوا يفضّلون الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة عن توفير الشغل وضمان كرامته”، وفق بلاغ صدر في هذا الشأن.
وتدخل خلوة قادة حزب الميزان في سياق استئناف وتعميق التداول والنقاش حول الصيغة المحينة للنموذج التنموي الجديد الذي سيُعرض على أنظار المجلس الوطني للحزب في دورته العادية في نهاية أكتوبر المقبل.
وهذه أهم البدائل التي طرحها أعضاء اللجنة التنفيذية، بحسب المصدر ذاته:
-التأكيد أن أزمة التنمية في بلادنا لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع “السياسي” أصبح اليوم مُعَطـِّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي؛
-اعتبار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لا محيد عنه لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، في إطار النموذج التنموي الجديد؛
-دعوة باقي الفرقاء والفاعلين والقوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، تُحصّن المكتسبات وتجدد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح وتعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة المقبلة من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد، بحيث يقتنع بالملموس المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنة الكريمة هنا في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم.
