الرباط: م.س
يبدو أن مطامع الاستوزار على هامش التعديل الحكومي المرتقب، لا تنذر بإذكاء خلافات حادة بين صقور بعض أحزاب التحالف الحكومي، بقدر ما بات يُهدد بتوسيع الهوة بين حزب العدالة والتنمية وشركائه في حكومة سعد الدين العثماني.
المعطيات التي توصلت إليها صحفية le12.ma الالكترونية، تفيد في هذا الصدد، أن زعيم حزب سياسي مشارك في حكومة سعد الدين العثماني، لم يرقه إستباق الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى مناقشة التعديل الحكومي في إجتماعها الأخير المتوج تصريح في الموضوع، لسليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب “لامية”، خص به موقع حزبه، قبل عرض الموضوع على الاغلبية الحكومية.
المسؤول الحزبي البارز، الذي يضع عدد من “وزراء حزبه”، يدهم على قلبهم، خوفا من مغادرة الحكومة، كثف من إتصالاته مع زعماء باقي مكونات الحكومة، من أجل حث رئيس الحكومة، على عقد إجتماع عاجل للأغلبية، يكون جدول أعماله، التعديل الحكومي المنتظر والدخول السياسي المقبل.
بيد أن المعطيات المتوصل إليها، في هذا الصدد، تشير إلى أن غالبية الأحزاب المشاركة في الحكومة، شرعت في مناقشة التعديل الحكومي، داخل حلقاتها المغلقة، قبل إتصال “الزعيم المحنك”، وأن بداية الأسبوع القادم ستعرف إجتماعات لمكاتبها السياسية للتداول في الأمر، في إنتظار اجتماع للأغلبية الحكومية.
وفي هذا الصدد، تفيد معطيات خاصة توصلت إليها le12.ma ، إلى أن استفراد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومجموعة ضيقة من محيطه، بمناقشة موضوع “الحركة والتعديل الحكومي”، أثار غضب القيادي الحركي والنائب البرلماني، محمد الفاضيلي.
ووضحت المعطيات المتوفرة، أن الفاضيلي، الذي لم يخفي عن عدد من قادة حزب”السنبلة”، رغبته في الاستوزار، إنخرط منذ “زردة اخنيفرة” قبل أيام في شن حرب باردة على رأس حزب الحركة امحند العنصر شخصيا.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد عقد الاثنين الماضي، داخل مقر الحزب في الرباط، اجتماعا لمناقشة موضوع التعديل الحكومي.
وصرّح سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، للموقع الإلكتروني لحزبه بأن النقاش السياسي استأثر بحيز مهمّ من أشغال الاجتماع، إذ تم تناول مجمل المستجدّات الوطنية. كما توقف أعضاء الأمانة العامة، على الخصوص، عند ثلاث قضايا محورية.
وتابع العمراني أن أعضاء الأمانة العامة “استحضروا الرهانات التي شدد عليها الخطاب الملكي لعيد العرش وتقدموا بأفكار ومقترحات قاربت الهيكلة وشروط تحقيق النجاعة أكثر في العمل الحكومي وأن النقاش بقي في هذا المستوى، دون أن يتناول موضوع الحقائب والأسماء”، معتبرا أن ذلك “سابق لأوانه”.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن، في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتوليه العرش، أن “الحكومة مقبلة على تعديل قبل افتتاح السنة التشريعية في البرلمان”.
وقد كلّف الملك محمد السادس رئيس الحكومة بتقديم مقترحات لـ”إغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى”. وأضاف أن “الحكومة ستعرف جيلا جديدا من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخَّ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات، السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة”.
