رغم إغلاق الملاعب، عالجت النيابات العامة لدى محاكم المملكة 1473 قضية مرتبطة بالشغب الرياضي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، وأسفرت عن اعتقال 1003 أشخاص، ومتابعة 3028 شخصاً، من بينهم أكثر من 600 حدث.
الرباط- جمال الريفي le12.ma
رغم إغلاق الملاعب، عالجت النيابات العامة لدى محاكم المملكة 1473 قضية مرتبطة بالشغب الرياضي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، وأسفرت عن اعتقال 1003 أشخاص، ومتابعة 3028 شخصاً، من بينهم أكثر من 600 حدث، وفق ما كشف عنه حسن فرحان، قاضٍ برئاسة النيابة العامة وعضو المجلس التأديبي للوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، يوم الثلاثاء.
وقال فرحان، في الندوة الجهوية حول التشجيع الرياضي التي انعقدت بالرباط، إن عدد الأحداث المتابعين بلغ حوالي 686 حدثاً، تم إيداع 113 منهم السجن، فيما خضع 573 لتدابير بديلة، إما من قبيل تدابير الحماية أو التهذيب، وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية في قانون المسطرة الجنائية.
وأضاف أن المشرع المغربي، تجاوباً مع التوجيهات الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول الرياضة، سن القانون رقم 09.09، المتمم لمجموعة القانون الجنائي، والذي يهدف إلى توفير حماية جنائية للتظاهرات الرياضية، وللأجواء الاحتفالية المصاحبة لها، من خلال تجريم الأفعال التي تمس بسلامة المنافسات الرياضية، ومعاقبتها بناءً على طبيعة آثارها على الأفراد وممتلكاتهم.
وأكد فرحان أن المشرع، نظراً لخطورة أفعال العنف المرتكبة في إطار جماعي، استعمل مفهوم “المساهمة” في الفصل 398 من القانون الجنائي، لمواجهة العنف الجماعي، كما هو الحال في المواجهات بين “الإلتراس” ومشجعي الفرق، مع تحميل المسؤولية للأشخاص المكلفين بتنظيم المباريات أو التظاهرات الرياضية، الذين يتقاعسون عن اتخاذ التدابير القانونية والتنظيمية أو تلك التي تفرضها أنظمة الهيئات الرياضية لمنع أعمال العنف.
كما نص القانون على عقوبات مشددة في حالة تهاون المنظمين أو إهمالهم، إلى جانب تجريم كافة السلوكيات التي من شأنها الإخلال بسير المباريات أو التظاهرات الرياضية، أو عرقلتها بأي وسيلة كانت، باعتبارها أعمالاً تُعطل الفرجة الرياضية.
وقد تحول الشغب الرياضي إلى كابوس يؤرق السلطات، نظراً لصوره السلبية التي يتركها عن واقع الرياضة الوطنية، بسبب ما يصاحب التظاهرات الكروية من أحداث عنف تؤدي أحياناً إلى إصابات أو وفيات، فضلاً عن تخريب الممتلكات.
ورغم إغلاق الملاعب في وجه الجمهور في بعض الفترات، فإن ذلك لم يُسهم في الحد من ظاهرة الشغب، كما لم تنجح العقوبات التي تصدر أحياناً بحق المتورطين أو الفرق في القضاء على هذه المعضلة.
وكانت الحكومة قد اعتمدت تدابير قانونية جديدة في هذا السياق، من خلال المرسوم رقم 2.23.155 المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية. ويقضي هذا المرسوم بإحداث لجنة محلية على مستوى كل عمالة أو إقليم، يترأسها عامل العمالة أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها ممثلين إقليميين عن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، القيادة العليا للدرك الملكي، المديرية العامة للأمن الوطني، المفتشية العامة للأمن الوطني، المفتشية العامة للقوات المساعدة، والمديرية العامة للوقاية المدنية.
