قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
وأكد أخنوش، في عرض قدمه أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خُصصت لموضوع “السياسة الوطنية للتصنيع”، على حرص الحكومة على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر.
وأضاف رئيس الحكومة، أن من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.
وتابع أخنوش، أن الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، يشمل عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين.
