حسمت المحكمة الدستوري في قرارها الصادر خلال الساعات الماضية في دستورية القانون التنظيمي للإضراب.
*جواد مكرم – le12.ma
حسمت المحكمة الدستوري في قرارها الصادر خلال الساعات الماضية في دستورية القانون التنظيمي للإضراب.
وجاء في منطوق قرار المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي للإضراب، لا ينطوي على مخالفات دستورية ولا يخالف مقتضيات دستور المملكة.
وجاء في القرار “تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12“.
وجاء قرار، المحكمة الدستورية، ليضع حدا للجدل الذي رافق مصادقة البرلمان على هذا القانون.
كما شكل هذا القرار، إدانة معنوية لجهات نقابية وحزبية حاولت المزايدة على هذا القانون وزعم عدم دستوريته.
وفي فبراير الماضي، صادق مجلس النواب بالإجماع بالأغلبية على مشروع قانون الاضراب، وسط غياب كبير الأعضاء المجلس.
وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في اجتماع عقدته، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة له خلال هذه الجلسة، استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأشواط التي قطعها مشروع القانون والمناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، مبرزا أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات “مهمة وجوهرية”.
ومن ضمن هذه المقتضيات، يضيف الوزير، تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع كله الجاري به العمل، فإن الأفضلية والأسبقية تعطى للشغيلة وللمنظمات النقابية”.
وأكد الوزير أن هذا المقتضى “أساسي وجوهري ويحيل على توجه واضح مفاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الاضراب”.
وتطرق السكوري أيضا، إلى تدقيق تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، وكذا كفالة ممارسة حق الاضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة “وبذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”.
كما تم التنصيص، يتابع السكوري، على أن من دوافع الاضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين لا المصالح المادية فقط، مردفا أنه بموجب المادة 4 من مشروع القانون، بات الحق في الإضراب يشمل، اليوم، المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء، كما أنه “لم تعد لدى المشغل بموجب مشروع القانون إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم”.
وفي مداخلاتها بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي، نوهت فرق الأغلبية بـ “الضمانات الحقيقية” التي يقدمها هذا النص لممارسة الإضراب باعتبارها حقا دستوريا وحيويا للشغيلة.
وأشادت الفرق البرلمانية بـ “التشاور الواسع الذي قادته الحكومة من أجل إخراج هذا القانون الأساسي الذي سيحفظ حقوق العمال ويكرس الحفاظ على مناصب الشغل والاستثمارات على حد السواء”.
من جهتها، اعتبرت المعارضة النيابية أن بلورة هذا النص “لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتوافق”، مبرزة أن “القانون مغلف بتقويض الحق في الإضراب ويجهز على حق دستوري أساسي”، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار التعبيرات المجتمعية المختلفة والعمل وفق مقاربة تشاركية ناجعة، لا سيما في قضايا من هذا القبيل.
“قانون الإضراب” يوسع الهوة بين المعارضة والحركة تقلب الطاولة على البيجيدي
وسعت جلسة عرض “قانون الإضراب”، على مجلس النواب، الهوة الساحقة بين مكونات المعارضة، التي تمر برأي مراقبين بأسوأ تجربة لها في تاريخ البرلمان المغربي.
وشق الفريق الحركي اليوم الأربعاء، بمناسبة القراءة الثانية لمجلس لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، عصا الطاعة داخل مكونات المعارضة.
وصار الفريق الحركي كما عبر على ذلك رئيسه إدريس السنتيسي، في مداخلة له، عكس توجه باقي مكونات المعارضة.
وأعلن السنتيسي، عن تصويت الفريق الحركي من موقع المعارضة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وجاء إعلان تصويت الفريق الحركي لفائدة مشروع «قانون الإضراب»، ليتعزز موقف فرق الاغلبية البرلمانية (الاحرار، الاستقلال، البام) وحلفائها (الدستوري، الحركة الديمقراطية الاجتماعية الشعبية).
وساهم موقف الحركة الذي عبر عنه إدريس السنتيسي في ضعف صف المعارضة البرلمانية، التي تضم (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية).
يذكر أن الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، سبق أن قادا عقب إنتخابات 2021، مبادرة إحداث تحالف للمعارضة من 9 أحزاب لكن هذه المبادرة ولد ميتة.
وبسبب خلافات جوهرية خاصة بين الاتحاد والبيجيدي، لم تدوم طويلا مبادرة بناء تحالف الاتحاد يضم كل من (الاشتراكي للقوات الشعبية وله 34 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية 28، حزب التقدم والاشتراكية 22، حزب الاتحاد الدستوري 18، وحزب العدالة والتنمية 13، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية 5، وحزب جبهة القوى الشعبية 3).
وظل التنسيق خلال الدورة التشريعة الثالثة من عمر الولاية التشريعية الجارية مقتصرا على ثلاثة فرق وهي (الحركة والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكي)، قبل أن ينهار هذا التنسيق بسبب خلافات التقدم والاشتراكية مع البيجيدي حول إصلاح المدونة، وتصويت الحركة لفائدة مشروع قانون الاضراب، الذي يعارضه فريق العدالة والتنمية.
