تجري بين الرباط وباريس، منذ أشهر  على قدم وساق الإعداد الهاديء لزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى المغرب.

ويأتي ذلك بعد عودة الدفء إلى العلاقة بين الحلفين بعد سنوات من الأزمة الصامتة بين البلدين.

وسيسبق رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، الرئيس ماكرون، بالقيام بزيارة رسمية، إلى المغرب، يلتقي خلالها العديد من كبار المسؤولين المغاربة.

زيارة هي الاولى من نوعها لهذا المسؤول  الفرنسي الرفيع، ستكون بحسب ما كشفت عنه الصحافة الباريسية، خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 من شهر يوليوز المقبل، على أن تعقبها زيارة للرئيس ماكرون قد تكون بداية شهر سبتمبر القادم.

وفي خطوة ميدانية من دولة فرنسا تكريس سيادة المغرب على ترابه بالصحراء، كان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني،  قد أكد في فبراير الماضي في الرباط، أنه سيتم افتتاح مدرستين فرنسيتين ومركز ثقافي بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية.

ومع تصدر  برمجة زيارة أتال رئيس الحكومة الفرنسية للمغرب في يوليوز المقبل والرئيس ماكرون في سبتمبر القادم، يطرح سؤول عما إذا كان

أتال أو ماكرون أو هما معها سيقوم بزيارة  مدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، لتدشين فتتاح مدرستين فرنسيتين ومركز ثقافي؟.

و قال وزير الخارجية الفرنسي الذي كان يتحدث إلى جانب نظيره المغربي وقتها ، إن فرنسا ستعطي زخما قويا لموقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية سياسية لهذا النزاع.

وأوضح الوزير الفرنسي، يقول وقتها  مراسل جديدة le12.ma، أن ذلك سيتم من خلال العديد من المبادرات، أولها حث جميع الأطراف المعنية على المشاركة بحسن نية في طاولة الحوار حوّل قضية الصحراء.

وكان المغرب قد ربط سابقا عودته إلى جلوس حول طاولة الحوار المتعلقة بقضية الصحراء المغربية، بمشاركة الجزائر، بإعتبارها الطرف المعني في هذا النزاع المفتعل.

وتتهرب الجزائر، من دعم أي تسوية سياسة لهذا النزاع المفتعل، في محاولة لإبقاء الوضع على ما هو عليها، مع ما يكلف ذلك من تهديد دائم لاستقرار المنطقة، وهدر نقط التنمية على الشعوب المغاربية.

وتتعلق المبادرة الثانية التي أعلن عنها وزير الخارجية الفرنسي، بدعم فرنسا لجهود المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة، من أجل إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل، مذكرا بدعم بلاده لمشروع الحكم الذاتي الذي يبقى هو الحل الأكثر جدية ومصداقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *