le12.ma
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالإجماع، أمس الاثنين في مجلس المستشارين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وقال وزير الثقافة والتتصال محمد الأعرج، في كلمة بالمناسَبة، إن مشروع هذا القانون التنظيمي يهدف إلى تعزيز التواصل باللغة الأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الألوية، باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. وتابع الأعرج أن مشروع هذا القانون التنظيمي يروم، أيضا، دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي والعمل على النهوض به ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها.
وأضاف الأعرج أن مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تنمية قدرات الموارد البشرية العاملة في القطاعين العامّ والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين وتعزيزها. ويروم أيضا تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية وتشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، إضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني في المؤسسات المختصة، عمومية كانت أو خاصة.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صادق، في جلسة عمومية يوم الاثنين 10 يونيو 2019، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور، بعد موافقة لجنة التعليم والثقافة بالإجماع على اعتماد حرف “تيفيناغ” رسميا في الأوراق المالية المغربية.
